وهو أن سوريا تقبل قرار مجلس الأمن. وعلي استعداد للتجاوب الكامل مع كل القرارات الدولية بما فيها التعاون الكامل مع تلك اللجنة.. ولكنها تريد في نفس الوقت أن يتم ذلك بشكل لايمس سيادة الدولة السورية ولا كرامة المسئولين السوريين الذين يطْلَبون للتحقيق أو للشهادة وبضمانات ألا يتعرضوا لأي مظهر من مظاهر الإهانة أو الضغوط لدفع التحقيق إلي مسارات معدة سلفًا من الممكن أن تنتهي بطلب رأس الحكم السوري نفسه للتحقيق والتعرض للإدانة بكل ما يعنيه ذلك من تداعيات.. أما موقف التحالف فهو رافض لذلك رفضًا تامًا ويصر علي أن تنصاع سوريا إلي أوامر لجنة التحقيق انصياعًا كاملًا بشكل يظهر فيه بوضوح تعمد التحدي والإهانة والرغبة في التصعيد والتصادم. ومثال علي ذلك فإن لجنة التحقيق قد طلبت خمسة من المسئولين السوريين ذوي المستوي الرفيع للتحقيق معهم وعلي رأسهم وزير الخارجية فاروق الشرع ورئيس المخابرات السورية صهر الرئيس الأسد آصف شوكت ويقال كذلك أن من بينهم ماهر الأسد قائد الحرس الجمهوري وشقيق الرئيس السوري وذلك في مقرها بفندق (المونتيفيردي) في بيروت وكأنهم مجموعة من المجرمين دون أي حصانة سياسية أو ضمانات قانونية أو مراعاة لمكانتهم الرسمية في بلادهم وبشكل فيه إهانة لكرامة الدولة وكرامتهم .. فعرضت الحكومة السورية حلًا يلبي للجنة مطلبها كاملا مع مراعاة المتطلبات السورية كما ذكر الرئيس السوري في خطابه الأخير وذلك بأن تخصص سوريا للأمم المتحدة مكانًا في أراضيها تختاره اللجنة للتحقيق فيه مع المسئولين السوريين وترفع عليه علم الأمم المتحدة وتحيطه بحراسة دولية فيصبح المكان تحت سلطانها بالكامل وكأنه خارج الدولة السورية..