المأخذ الثاني: سار المحقق على ما ذكره في المقدمة في المجلدين الأوليين ، أما الثالث فلم يضع إلا أربعة عناوين ! بينما في المجلد الأول - خاصةً - لا تكاد تخلو صفحة من عنوان ؛ بل - أحيانًا - من عناوين !!

المأخذ الثالث: إهمال المحقق لمجموعة من الفصول ، فمل يضع لها عناوين مع كونها أولى من العناوين التي وضعها ، ومن أمثلة ذلك:

- ( 2 / 11 ) فصل [ في ذكر بعض سمات وصفات أهل الزيغ الذين يتبعون المتشابه ] .

وقد ÷مل ( 16 ) فصلًا في المجلد الأول .

المأخذ الرابع: وضع بعض العناوين ، وكلام المصنف لا يدل على هذا العنوان ، ومن أمثلة ذلك:

- ( 1 / 66 / 6 ) : وضع المحقق العنوان التالي: ( بيان الاتباع للأذكار ) .

ثم أثبت كلام المصنف - رحمه الله - حيث قال: وقد انجرَّ هنا معنى يتأكد التنبيه عليه ، وهو أن الآيات المذكورة عينت للاتباع في الأحكام ( التشريعية ) [1] طريقين:

أحدهما: الشريعة ، ولا مرية في أنها علم وحق وهدى .

والآخر: الهوى ، وهو المذموم ؛ لأنه لم يذكر في القرآن إلا في مساق الذم .

ولم يجعل ثمَّ طريقًا ثالثًا ، ومن تتبع الآيات ؛ ألفى ذلك كذلك .

قلت: ما أدري ما هي علاقة العنوان بما قاله المصنف - رحمه الله - !!

- ( 1 / 73 / 12 ) : وضع المحقق العنوان التالي: ( الخلاف في القدرية وهم مبتدعة ) .

قلت: أولًا: ما معنى هذا العنوان ؟!

ثانيًا: الكلام هنا والحديث - أصلًا - عن الخوارج ، وليس عن القدرية ، فما أدري من أين أتى بهذا العنوان المحقق ؟!

المأخذ الخامس: وضع عنوان ، ولم يجعله المحقق بين قوسين ، كالمعتاد ، ومن أمثلة ذلك - وأظن أنه لا يوجد غيره -:

- ( 1 / 231 / 10 ) : وضع المحقق العنوان التالي: ( منفذ البدعة ) .

(1) قال المحقق في الحاشية رقم ( 4 ) : في المطبوع و ( ج ) : ( الشرعية ) . قلت: ولعلها أقرب وأوضح .