ثم اعلم، أنه وإن لم يحصل الملك فظاهر المذهب حصول الإباحة بذلك [1] ، وكذلك لُقَاطُ السنابل المحكي عن جماعة من الصالحين من هذا القبيل [2] . والله أعلم.

قوله:"إذا اختلط حمام [3] برج مملوك بحمام برج آخرٍ، وعسر التمييز" [4]

ينبغي أن يقرأ"برج آخرٍ"بغير تنوين على إضافة برج إلى آخر.

وقوله:"وعَسُرَ التَّمِييزُ" [5] عبارة شيخه [6] أيضًا. والصواب عبارة غيرهما [7] وهي:"لا يمكنه التمييز".

وقوله:"وكانا يعلمان العدد و [8] القيمة" [9] .

وقع في النسخ"أو القيمة"بحرف"أو"وصوابه، والقيمة (بحرف الواو؛ لأن العدد وحده لا يمكن التوزيع عليه على ما لا يخفى، ثم إنما ذكر العدد مع

(1) انظر: فتح العزيز 12/ 42، المجموع 9/ 164، الروضة 2/ 525 ما بعدها، مغني المحتاج 4/ 380.

(2) انظر المصادر السابقة.

(3) ساقط من (أ) .

(4) الوسيط 3/ ق 193/ ب.

(5) نهاية 2/ ق 135/ أ.

(6) في نهاية المطلب 17/ ق 256/ ب. قلت: وكذا عبارة الرافعي والنووي. انظر: فتح العزيز 12/ 43، المجموع 9/ 166، المنهاج مع شرح مغني المحتاج 4/ 380.

(7) لم أقف على هذه العبارة فيما اطلعت عليها من المصادر.

(8) في (أ) و (ب) (أو) وكذا في الوسيط.

(9) الوسيط 3/ ق 193/ ب. ولفظه قبله"ولو توافقا على بيع الكل أو البعض من ثالث وكانا يعلمان ..."وتمامه"حتى يوزع عليه جاز وإن جهل ذلك لم يجز".