لغرض استثمار رؤوس أموال بقرض طويل الأجل مقابل فائدة نسبية مضمونة، تتعهد الشركة المقترضة والتي تشتري هذه السندات أن تسددها في موعد محدد، فهي ديون طويلة الأجل، وللسند قيمة اسمية تسمى القيمة الأصلية وقيمة سوقية تتحدد بالعرض والطلب، كانت تصدر وتبقى مدة طويلة وتؤخذ عليها الفائدة الثابتة ثم تعاد القيمة الأصلية لو أراد صاحبها بعد انتهاء المدة فتطور الأمر إلى إدخالها أيضًا في أنواع المضاربات وسوق البيع والشراء، وهذه السندات بلا شك حرام واضح جدًا وصريح وقرر مجمع الفقه الإسلامي في دراسته في حكم التعامل بها أنها محرمة شرعًا من حيث الإصدار أو الشراء أو التداول، لأنها قروض ربوية ولا أثر لتسميتها شهادات أو صكوك استثمارية أو ادخارية أو تسمية الفائدة الربوية الملتزم بها ربحًا أو عمولة أو عائدًا، قال قرار المجمع الفقهي: فلذلك من التلاعب بالمصطلحات لاشتمالها على الفائدة الربوية المحرمة، وتداولُها بيعًا وشراءً من قبيل التعامل بالربا وإشاعته.

فالعملية هي عمليةُ إقراضٍ بفائدة، وهذا ربا. أبحاث هيئة كبار العلماء.

وبناءً عليه فيحرم المتاجرة في سوق السندات بيعًا وشراءً بإجماع الفقهاء المعتبرين, والمجامع الفقهية، ومن يسوغ إصدار هذه السندات، فقد سوغ أكل السحت،. الأطرم.

وهذه السندات جعل لها ميزات عن الأسهم العادية فالسند دين على الشركة ويعتبر صاحبه دائن للشركة، بينما السهم حصة في رأس المال، وصاحب السند يأخذ فائدة ثابتة سواء ربحت الشركة أو خسرت أم صاحب السهم فلا يحصل على الربح إلا إذا ربحت الشركة.

ثالثًا من الفروق بين السندات والأسهم أنه عند تصفية الشركة يكون لصاحب السند الأولوية في الحصول على قيمة السند، أما صاحب السهم فلا يأخذ شيئا إلا بعد تصفية السندات وقضاء الديون. المعاملات المالية المعاصرة (177) . الفقه الإسلامي وأدلته.

ولذلك فإن من الحلول الشرعية لهذا الصكوك القائمة على المضاربة بدلًا من السندات الربوية، الصكوك القائمة على المضاربة، بحيث لا يكون لمالكيها نفع أو فائدة مقطوعة، وإنما لهم نسبة من ربح المشروع بقدر ما يملكون من هذه السندات والصكوك التي تقوم على فكرة المضاربة، فهي عملية دخول تمويل يدخل بمضاربة مع هذه الشركة، فما يسمى بالسندات الإسلامية أو الصكوك الإسلامية إذا صدقوا فيها فهي مضاربة إدخال مال بصكوك في الشركة للمضاربة يربح صاحبها إذا ربحت، ويخسر إذا خسرت، فهي عملية مضاربة ولكن قد تسمى صكوكًا أو سندات شرعية مثلًا وكذلك من البدائل في حال نقص التموين عرض اكتتاب أسهم جديدة والقروض الحسنة ونحو ذلك من أنواع المشاركات التي توفر رأس المال.