3 -دفع توهم الحصر عما يفيد بظاهره الحصر (1) .

4 -تخصيص حكم ما نزل - إن كان بصيغة العموم - بالسبب عند من يرى أن العبرة بخصوص السبب لا بعموم اللفظ (2) ، وهي مسألة خلافية.

5 -معرفة أن سبب النزول غير خارج عن حكم الآية إذا ورد مخصص لها (3) .

(1) مثل قوله تعالى: {قُلْ لا أَجِدُ فِي مَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا عَلَى طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ إِلا أَنْ يَكُونَ مَيْتَةً أَوْ دَمًا مَسْفُوحًا أَوْ لَحْمَ خِنْزِيرٍ فَإِنَّهُ رِجْسٌ أَوْ فِسْقًا أُهِلَّ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ} فذهب الإمام الشافعي إلى أن هذا الحصر غير مقصود، وعلّل ذلك بأن الآية نزلت بسبب أولئك الكفّار الذين أبوا إلا أن يحرموا ما أحل الله، ويحلوا ما حرم الله. انظر مناهل العرفان (1/105) .

(2) مثاله ما أشار إليه أبو إسحاق الشاطبي فيما تقدم من قوله تعالى: {لا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَفْرَحُونَ بِمَا أَتَوْا وَيُحِبُّونَ أَنْ يُحْمَدُوا بِمَا لَمْ يَفْعَلُوا...} الآية.

(3) مثل قوله تعالى: {إِنَّ الَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ الْغَافِلاتِ الْمُؤْمِنَاتِ لُعِنُوا فِي الدُّنْيَا وَالآخِرَةِ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ} ، فهذه الآية نزلت في عائشة رضي الله عنها، أو فيها وفي سائر أزواج النبي صلى الله عليه وسلم، ثم نزل قوله تعالى: {وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ...} إلى قوله: {إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا} فعائشة لا تدخل في هذا الاستثناء، وكذلك سائر أزواج النبي على قول. راجع المسألة في مباحث في علوم القرآن ص (79، 80) .