ج141: بعضهم قبلها مطلقًا وبعضهم ردَّها مطلقًا. وبعضهم فصَّل في المسألة فقال: إن اتحد مجلس السماع لم تُقبل، وإن تعدد قُبلت، وهناك أقوال أخرى. والذي نراه صوابًا أنه لا يحكم فيها بحكم مطرَّد بل ينظر إلى قرائن تحيط بها نحو ثقة مَن زاد أو ضعفه- كثرتهم أو قلتهم - مخالفاتهم أو موافقتهم و ... وكذلك الحكم في الوصل والإرسال، وفي الرفع والوقف فيحكم للأرجح.

س142: مثل زيادة الثقة؟

ج142: مثل بعض أهل العلم بحديث"جعلت لي الأرض مسجدًا وطهورًا"تفرد أبو مالك الأشجعي بزيادة"وتربتها طهورًا".

س143: بماذا استدل بعض أهل العلم لتوقفهم في قبول زيادة الثقة؟

ج143: استدلوا بقصة ذي اليدين مع رسول الله، وذلك في حديث:"أقصرت الصلاة أم نسيت يا رسول الله؟ فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم سأل أصحابه عن مدى صحة قول ذي اليدين مع كون ذي اليدين صحابي، والصحابة عدول."

س144: عرف العلة القادحة للحديث؟

ج144: هي سبب غامض خفي قادح في الحديث مع أن الظاهر السلامة منه.

س145: عرف الحديث المعلول؟

ج145: هو الحديث الذي اطلع فيه على علة تقدح في صحته مع أن الظاهر سلامته منها، ويتطرق ذلك إلى الإسناد الذي: رجاله ثقات، الجامع شروط الصحة من حيث الظاهر.

س146: اذكر بعض أنواع العلل؟

ج146: قد تكون العلة بالإرسال في الموصول أو الوقف في المرفوع، وإسقاط ضعيف بين ثقتين قد سمع أحدهما من الآخر أو الاختلاف على رجل في تسمية شيخه أو تجهيله أو غير ذلك.