وقد قال الحافظ ابن حجر في عدة مواضع من فتح الباري: إن رواية شعبة عن أيّ مدلس تجبر عنعنة ذلك المدلس (هذا مضمون كلامه) .

س122: ما حكم عنعنة أبي الزبير؟

ج122: إذا روى عنه الليث، وكان هو يروي عن جابر لا تضر عنعنته، أما غير ذلك فإن عنعنة أبي الزبير لا تُقْبل في الغالب.

س123: ما قولكم في عنعنات الأعمش عن أبي وائل، وأبي صالح، وإبراهيم النخعي؟

ج123: عدد من العلماء يقبلون مثل هذه العنعنات، ويصححون حديث الأعمش عنهم وإن عَنْعَنَ، إلا إذا وجد هناك ما يشعر بتدليس، فحينئذ يتوقف حتى ينظر في تصريح للأعمش بالتحديث.

س124: من الذي اشتهر أنه لا يدلس إلا عن ثقة؟

ج124: هو سفيان بن عيينة.

تنبيه: قد يقول المحدث: خطبنا فلان، ويقصد أنه خطب أهل بلده، وقد أشار إلى ذلك السخاوي في فتح المغيث فقال: ... كقول الحسن البصرى: خطبنا ابن عباس، وخطبنا عتبة بن غزوان، وأراد أهل البصرة بلده، فإنه لم يكن بها حين خطبتهما، ونحوه في قوله: حدثنا أبو هريرة، وقول طاوس: قدم علينا معاذ اليمن، وأراد أهل بلده؛ فإنه لم يدركه.

س125: ماذا قال القطب الحلبي بشأن العنعنات التي في الصحيحين؟

ج125: قال: أكثر العلماء على أن المُعْنَعَنَات التي في الصحيحين مُنَزَّلَة مَنْزِلَة السماع؛ إما لمجيئها من وجه آخر بالتصريح بالسماع، أو لكون المعنعن لا يدلس إلا عن ثقة أو لوقوعها من جهة بعض النقاد المحققين سماع المعنعن لها.