أولًا: المصادر النقلية:

يشمل الحكم على المصادر النقلية ما يلي:

أسباب النزول، وأحوال من نزل فيهم القرآن، والأمور الغيبية.

ويمكن القول بأن هذه الأمور الثلاثة لها حكم الرفع؛ لأن الصحابي ليس له في هذه الأمور إلا النقل، وإن نُسب إليه التفسير، فإنما هو على سبيل التوسع في إطلاق التفسير له، ولأنه هو الناقل له.

ويحترز في هذا الحكم مما يكون من قبيل الاجتهاد في (أسباب النزول) ، إذ قد تُطلق عبارة النزول ويراد بها أن المذكور في النزول داخل في حكم الآية، وكثيرًا ما تصدّر بقولهم: نزلت هذه الآية في كذا وكذا.

ولذا: قد يرد عنهم أقوال كثيرة في سبب النزول، وهي غير صريحة في السببية، وإنما تكون داخلة في حكم الآية، وهذا إنما قاله من قاله اجتهادًا منه.

ويلحق بهذا: أحوال من نزل فيهم الخطاب، إذ قد يقع الاجتهاد في حمل معنى الآية على حالٍ من الأحوال.

وقد يرد في الآية سببان صحيحان صريحان، فتحمل الآية عليهما، ومن ذلك ما يلي:

ما ورد في سبب نزول قوله (تعالى) : (( نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَّكُمْ فًَاتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ ) ) [البقرة: 223]

روى أبو داود عن ابن عباس، قال: (إن ابن عمر(والله يغفر له) أوهم؛ إنما كان هذا الحيّ من الأنصار وهم أهل وثنٍ مع هذا الحي من يهود وهم أهل كتاب وكانوا يرون لهم فضلًا عليهم في العلم، فكانوا يقتدون بكثير من فعلهم، وكان من أمر أهل الكتاب أن لا يأتوا النساء إلا على حرفٍ، وذلك أستر ما تكون المرأة، فكان هذا الحي من الأنصار قد أخذوا بذلك من فعلهم.

وكان هذا الحيّ من قريش يشرحون النساء شرحًا منكرًا، ويتلذذون منهن مقبلات مدبرات ومستلقيات.