وقال الشيخ محمد بن عبد الوهاب-رحمه الله-:

"فينبغي للمؤمن أن يجعل همّه ومقصده معرفة أمر الله ورسوله في مسائل الخلاف، والعمل بذلك، ويحترم أهل العلم ويُوَقّرهم ولو أخطأوا، لكن لا يتخذهم أربابًا من دون الله، هذا طريق المنعم عليهم، أمّا اطِّراح كلامهم، وعدم توقيرهم: فهو طريق المغضوب عليهم" [1] .

وحتى لا يغتر مغتر بكتابه المذكور وما أورد فيه من دعاوى ومجازفات رأيت أنّ الرَّد عليه مفصّلًا حتم لازم لينكشف-بعون الله وتوفيقه-بهرج ما جاء به وزيف دعاواه ونقض ما أسسه واعتلاه.

لقد بنى الأخ -هداه الله- دعواه ومجازفته على مايأتي:

1)أن إسناد الحديث مداره على: عبد الله بن مَعْبَد الزِّمَّاني عن أبي قَتَادَة به، و لا يصح له سماع من أبي قَتَادَة.

2)إيراد بعض أئمة الحديث عبد الله بن مَعْبَد الزِّمَّاني في كتب الضعفاء، جعله يدعي أنهم حكموا بضعف الحديث وإعلاله من أجل هذا!

3)أن الحديث ركيك الألفاظ، مما يدل على ضعفه!

4)أن الحديث معلول باضطراب سنده ومتنه!

5)تضعيفه لشواهد الحديث رغم صحة بعضها.

6)أن النبي - صلى الله عليه وسلم - لم يصم يوم عرفة.

7)أن الصحابة أجمعوا على عدم صيام يوم عرفة!

8)أنّ يوم عرفة يوم أكل وشرب لأنه يعتبر عيدًا للمسلمين، فلا ينبغي للمسلم صومه!

(1) "مجموعة الرسائل النجدية" (1/ 11 - 12) .