ثانيًا -لا بد لكل الجمعية أن تضع مجلس إدارة مالي على غرار مجلس الإدارة العام للجمعية بحيث يكون ضمن تجار معروفين في المنطقة وخبراء استثمار إضافةً إلى خبراء من البنوك أنفسهم بحيث تنبثق عن هذا المجلس لجنة تسمى بلجنة الاستثمار تستثمر أموال الجمعية في كل ما هو مشروع ومسموح ويتوافق مع أنظمة الجمعية والأنظمة العامة كي تزيد نسبة الاستفادة من أموال الجمعية بدل أن تحفظ في البنك ولا تستثمر ولدي هنا اقتراح وهو دراسة إمكانية طلب قروض من البنوك وفق الضوابط الشرعية بحيث تستطيع الجمعيات بناء بعض الأوقاف وهذا معمول به في مجال البنوك أي أن صاحب الرصيد يحق له طلب قرض لمشروع معين ويرهن نفس المشروع لصالح البنك حتى يتم سداد القرض .

ثالثًا:. الاستعانة بمكاتب وأشخاص متخصصين في الدراسات والخطط الإستراتيجية للاستثمارات المالية والقانونية في المجال الخيري خاصةً والمالي عامة لوضع أسس وخطط للجمعيات كل جمعية حسب منطقتها واحتياجها ووضع خطط مالية تسير على خطواتها الجمعية تعرف من أين تبدأ ومن أين تنتهي ولو كلف ذلك بعض المبالغ المالية فيصبح لكل جمعية خطة متدرجة لسنوات قادمة ذات سلم زمني معين يراعى فيها قدرات الجمعية وإمكانياتها ومدى إمكانية زيادة الدعم والعطاء .

رابعًا -تطوير خبرات الموظفين في الجمعية عامة ً والمتخصصين بتنمية الموارد خاصة ورفع مستوى الجودة الشاملة في الأداء والتفكير وغير ذلك فالموظف هو العنصر المهم الفعال في العمل والإنتاج وهو المقصود الأول هنا فهو إذا تطور في نفسه طور ما حوله ويتأتى ذلك بعدة أمور:

1-عقد دورات متخصصة في ذلك خاصةً وفي كل المجالات ذات الصلة في دفع الموظف إلى الإمام سواءً باستقطاب المدربين إلى المنطقة نفسها وعقد دورات فيها أو بإرسال الموظفين إلى مكان عقد الدورات والتدريب ويجب على الجمعية حيال ذلك أن تشجع الموظف على ذلك بعدة أمور: