القراض إذا شرط أحدهما أو كلاهما لنفسه دراهم معلومة، وممن حفظنا

عنه ذلك مالك والأوزاعي والشافعي وأبو ثور وأصحاب الرأي" ( [31] ) "

2 -إذا كان سيترتّب على السهم استيفاء فائدة سنوية سواء ربحت

الشركة أم لا، فهذا الامتياز باطل شرعًا؛ لأنه يتضمن الربا

والضرر والظلم.

3 -إذا كان امتياز السهم بإعطاء صاحب هذه الأسهم حق استرجاع قيمة

أسهمه بكاملها عند تصفية الشركة وقبل إجراء القسمة بين الشركاء،

وتوزيع ما بقي من الأرباح على أصحاب الأسهم العادية، فهذا غير

جائز شرعًا؛ لأن الشركة تقوم على المخاطرة في الربح والخسارة،

فهذا مخالف لمقتضى عقد الشركة فلا يجوز.

4 -وإذا كان الامتياز بمنح صاحب الأسهم أكثر من صوت في الجمعية

العمومية للسهم الواحد فلا يجوز؛ لأنه ينافي العدل.

وقد ذهب مجمع الفقه الإسلامي إلى ذلك فنصّ على أنه:"لا يجوز"

إصدار أسهم ممتازة، لها خصائص مالية تؤدي إلى ضمان رأس المال، أو

ضمان قدرٍ من الربح، أو تقديمها عند

التصفية، أو عند توزيع الأرباح" ( [32] ) "

أما الامتياز الجائز في الشرع فهو إعطاء حق الأولوية في الاكتتاب

بأسهم جديدة لأصحاب الأسهم القدامى؛ لأنهم الشركاء الأولون، وهم

أولى من غيرهم بأن تظل الشركة منحصرة فيهم ( [33] ) .

النوع الرابع: من حيث الاستهلاك وعدمه ( [34] ) :

المقصود باستهلاك الأسهم: رد قيمتها للمساهم خلال قيام الشركة

وقبل انقضائها، والأسهم من هذه الناحية تتنوع إلى نوعين:

1 -أسهم رأس المال:

هي الأسهم التي لم تُستهلك قيمتها، أي: لم تُرد قيمتها إلى

أصحابها أثناء قيام الشركة.

ويقال أيضًا: هي الأسهم التي يُقدّم المساهم قيمتها الاسمية

للشركة، ولا تعود إليه إلا عند التصفية النهائية للشركة.

ولا حرج في جواز هذا النوع من الأسهم، بل هي المتبادرة من إطلاق

الأسهم؛ لأن الأصل بقاء المساهم في الشركة إلى حين انقضائها.

2 -أسهم التمتع:

هي الأسهم التي تمنحها الشركة عند استهلاك أسهمها الأصلية

تعويضًا للمساهمين عن الاستهلاك.