3 -نقد المتون:

سبق ذكر عبارة الربيع بن خثيم في هذا ومن عباراتهم في ذلك أيضا ما يلي:

قال أبو حاتم: ويعلم صحة الحديث بعدالة ناقليه, وأن يكون كلاما يصلح مثله أن يكون كلام النبوة, ويعرف سقمه وإنكاره بتفرد من لم تصح عدالته بروايته.

وقال ابن الجوزي: (الحديث المنكر يقشعر منه جلد طالب العلم وينفر منه قلبه في الغالب) اهـ.

قال السخاوي في «فتح المغيث» (1/ 351) : (عنى بذلك الممارس لألفاظ الشارع الخبير بها وبرونقها وبهجتها، ولذا قال ابن دقيق العيد: وكثيرا ما يحكمون بذلك -أي بالوضع- باعتبار أمور ترجع إلى المروي وألفاظ الحديث، وحاصله يرجع إلى أنه حصلت لهم لكثرة محاولة ألفاظ النبي لهيئة نفسانية، ولمكة قوية يعرفون بها ما يجوز أن يكون من ألفاظ النبوة وما لا يجوز) اهـ.

قال العلامة المعلمي في مقدمة تحقيق «الفوائد المجموعة» (ص 8) : (إذا استنكر الأئمة المحققون المتن, وكان ظاهر الإسناد الصحة, فإنهم يتطلبون له علة, فإذا لم يجدوا علة قادحة مطلقا, حيث وقعت, أعلوه بعلة ليست بقادحة مطلقا, ولكنهم يرونها كافية للقدح في ذاك المنكر.

فمن ذلك: إعلاله بأن راويه لم يصرح بالسماع, هذا مع أن الراوي غير مدلس, أعل البخاري بذلك خبرا رواه عمرو بن أبي عمرو مولى المطلب عن عكرمة تراه في ترجمة عمرو من التهذيب.

ونحو ذلك: كلامه في حديث عمرو بن دينار في القضاء بالشاهد