وأحد مظاهر هذا الصراع - وليس هو الوحيد - ما تقوم به بعض الجماعات الدينية المتشددة من حمل السلاح, ومحاولة فرض الرأي بالقوة, وهذا ما جرى في مصر والجزائر والسعودية وغيرها.
وأعتقد أن أهم المآخذ على هذه الجماعات هو استخدام القوة في غير موضعها, وشهر السلاح بغير مسوغ.
إن المجتمعات الإسلامية، ومنها المجتمع السعودي مُهيأة للصدام إذا لم تشرع لها قنوات الحوار المسؤول.
وفي السعودية أعلنت الدولة عن مشروع الحوار الوطني، وبغض النظر عن استباق الحكم على نتائج الحوار, والتي لم تتبلور بعد بصورة واضحة؛ إلا أنني أعتقد أن الحوار كمبدأ يجب ألا يكون محل خلاف, وأن يشاع ويتخذ عادة في العلاقات على صعيد الأسرة والمدرسة والمؤسسة, والمسجد, والوسيلة الإعلامية, والسلطة السياسية.
وليس الهدف من هذا الحوار هو أن يتحول طرف إلى ما يريده الطرف الآخر, أو يغير مذهبه أو قناعته، وإن كان هذا ممكنًا, وأثرًا من آثار الاستماع إلى الآخرين, والتسليم بحجتهم, ومنطقهم, ولكن الهدف الأول هو الاتفاق على كيفية التعامل, والمصالح المشتركة, وتجنب الصدام ما أمكن.
فالمجتمع السعودي متنوع عقديًّا؛ فهناك: السنة, والشيعة, والصوفية, وغيرهم...
وفقهيًّا؛ فهناك المذاهب الأربعة.
وفكريًّا؛ فهناك: التيارات الإسلامية, والليبرالية, والوطنية...
وأجد أنه بسبب أحداث العنف التي تشهدها البلاد برزت أطروحات إعلامية مدعومة من بعض أطراف رسمية بصورة علنية؛ تحضّر -ولو بغير قصد- لنوع من الصدام داخل المجتمع تحت دعوى مكافحة الإرهاب، مع توسيع مصطلح الإرهاب؛ ليشمل مع العنف الأفكار المتشددة التي لا تخلق عنفًا, والاتجاهات المعتدلة التي لا تتفق مع مشربهم !!
وثمة صوت جريء يُعلن الانقلاب على كثير من قيم وموروثات المجتمع، ويسعى لتمرير هذه الأجندة من خلال إدراجها ضمن مشروع (( مكافحة الإرهاب ) ).
نعم ليس كل ما في المجتمع من موروث يجب التسليم له؛ لكن لا بد من: