فإذا كان ما ذهب إليه الشيخ ظاهر خير الله ردًا لما جرى عليه النحاة وقننوه، وخروجًا عما اقتاسوا به وانتحوه في هذا الباب اعتمادًا على ما حكي عن العرب، فقد كان الوجه أن يشير إلى سنده وحجته فيه. وهو قد استن بسنة النحاة حين اعتل للمنع بأن الأصل في جمع التكسير أن يعل إذا أعل واحده، وأن يرد المجموع إلى أصله. على أن قوله إذا أعل المفرد أعل الجمع لا يجري على إطلاقه. فإنك تجمع (الدار) ، وقد أعلَّت، على (ديار) وهي مُعَلَّة أيضًا. كذلك يجمع (ريَّان) وقد أعلّ، على (رواء) . وقد صححت فيه الواو ولم تعلّ. ذلك أن شرط الاعلال هنا أن تقع الواو عينًا لجمع تكسير صحيح اللام قبل كسرة، وأن تعل في واحده. فإذا كانت في اللام هي المعتلة وجب تصحيح الواو كـ (ريان ورواء) . وهكذا صحح حرف العلة في (معايش ومقاول) ، كما صحح في (عثاير وجداول) ، لأن شرط الإعلال فيما جاء على مثال (مفاعل) ، وما وازنه، أن يكون حرف العلة في واحدة مدة زائدة كصحيفة ورسالة، فإذا كان متحركًا امتنع الإبدال سواء كان الحرف المعتل أصلًا كمعايش ومقاوم أو ملحقًا كعثاير وجداول. قال الرضي في شرح الشافية (3 / 102) : (وأما كون الواو والياء في الجمع الأقصى هما في واحدة مدتان زائدتان كعجائز وكبائر، وذلك لقصد الفرق بين المدتين الزائدتين وبين الواو والياء اللتين كان لهما في الواحد حركة، سواء كانتا أصليتين كمقاوم ومعايش، في جمع مقامة ومعيشة أو زائدتين ملحقتين بالأصل كعثاير وجداول) .