ذهب الأستاذ النجار إلى أن العربية لا تجيز حذف الألف الخامسة إلا استثناء. وقد استشهد بقول الرضي في شرح الكافية (2/ 174) : (وقد يحذف الألف الزائدة خامسة فصاعدًا في التثنية والجمع بالألف والتاء، كما في زَبْعَرى وقَبَعثرى. ولا يقاس عليه خلافًا للكوفيين) . وهكذا جمع الأستاذ (الثريا) على (الثرييات) . لكنه استدرك فقال: (لولا أن الثريات قد ذاعت وشاعت وأصبح من العسير صرف الناس عنها وتجنيبهم إياها) فلم يَر جواز حذف الألف الخامسة من (ثريا) لتجمع على (ثريات) ، بل ذهب إلى التسمح في هذا الجواز. وقد حاول أن يلتمس لهذا الحذف وجهًا فخلص بعد البحث إلى أن للثريا صورة أخرى هي (الثرية) بتاء التأنيث، وهذه تجمع قياسًا على (ثريَّات) . قال: (هذا وقد رأيت في كتاب الأنيس المطرب.... كتابة الثريا في صورة الثُّريَّة. وقد ذكر هذه الصورة في كتابة ـ الثريا ـ دوزي في معجمه، وهذا كما ينطق به العامة اليوم. وهو جار على أصل سَرى في لسانهم. وقد يستبدلون بألف التأنيث تاء التأنيث فيقولون في الحُبلى حُبلة، وفي الحمراء بعد قصرها حمرة) . ثم قال: (ويحاول بعض الباحثين أن يجعل الثَّرية تصغيرة ترخيم للثروَى، وعلى هذا فالثريات جمع صحيح) .

*من المحدثين من أوجب جمع ثريا على ثريات *

قد بحث جمع (ثريا) الأستاذ عباس حسن في سفره المشهور (النحو الوافي) ، فذهب مذهبًا آخر أوجب فيه حذف الألف الخامسة في المفرد، وجمعه على (ثريات) ، كما طاعت به ألسنة الكتاب، دون (ثرييات) فجرت مقالته من مذهب الأستاذ النجار مجرى الضد. وقد استدل على ما انتحاه بقول صاحب المزهر (2/ 52) : (ليس في كلامهم كلمة فيها ثلاثة أحرف من جنس واحد. ليس ذلك من أبنيتهم استثقالًا، إلا في حرفين: غلام بَبَّة أي سمين، وقول عمر بن الخطاب: لئن بقيتُ إلى قابل لأجعل الناس بَبَّانًا واحدًا، أي أساوي بينهم في الرزق والأعطيات) .