وقال في جمع المصدر (2 / 183) : (ولم تطرد فيه قاعدة بحيث تكون مقيسة في جمع ذلك الاسم، فإنه إذ ذاك يجمع جمع ما كان أشبه به. مثال الأول أن يسمى بضرب، فإنه لم يجمع وهو مصدر فجمع وهو مسمى به على أفعُل في القلِّة فتقول أضرب ككلب وأكلب، وضروب في الكثرة ككعب وكعوب) .

وهذا يعني أنك إذا سميت بمصدر جمعته على ما يجمع به ما هو نظيره من الأسماء.

قال الشيخ مصطفى الغلاييني في كتابه (جامع دروس اللغة العربية(2 / 199) : (والمفيد عددًا يثنى ويجمع بلا خلاف، والمفيد نوعًا فالحق أنه يثنى ويجمع قياسًا على ما سمع منه كالعقول والألباب والحلوم وغيرها) .

تصرف الأئمة في جمع المصدر كلما دعت حاجة التعبير

إلى إنزاله منزلة الاسم

على أن المانعين من القياس في جمع المصدر لم يثبتوا على المنع فيما تناولته أقلامهم وذاع في مصنفاتهم. فقد جمعوا من المصادر ما لم يرد بجمعه سماع، وعللوا لذلك باختلاف الأنواع، وجمعهم هذا وتعليلهم دليلان على انصراف الأئمة إلى القياس غالبًا لاشتداد الداعي إليه.

أما قول صاحب المصباح (ألا تراهم لم يقولوا في قتل وسلب ونهب، قتول وسلوب ونهوب) فجوابه أنهم لو احتاجوا إلى ذلك في معنياتهم ومتصرف أفكارهم لقالوه وأثبتوه. قال الإمام الرضي في شرح الكافية (2 / 187) : (ومنه قولك الإكرامات والتخريجات، والانطلاقات ونحوها، لأن والواحد إكرامة وتخريجة وانطلاقة بناء الوحدة، لا إكرام وتخريج. وجمع المجرد أكاريم وتخاريج عند اختلاف الأنواع. فالإكرامات كالضربات والقتلات، والأكاريم كالضروب والقتول. ولذا يقال ثلاث إكرامات وتخريجات بتجريد العدد من التاء، وثلاثة أكاريم وتخاريج إذا قصدت ثلاثة أنواع من الإكرام..) وهكذا جمع قتلًا على قتول خلافًا لما تصوره صاحب المصباح. أما قصره جمع إكرام على أكاريم دون إكرامات، لعدم انتهائه بالتاء، فسترى أن الأئمة قد تجاوزوه.