القواعد والضوابط المتعلقة بكيفية فهم الخطاب:

فعني علم الأصول بالمتن عناية تفصيلية من جهة اللفظ والتركيب، ومن جهة السند، وجهة الثبوت، ومن جهة التفسير والتحليل إلى غير ذلك، فكانت القواعد الأصولية المتعلقة بالمبادئ اللغوية، والقواعد المتعلقة بمقاصد الشريعة، وكذلك القواعد المتعلقة بالكتاب والسنة مما له علاقة بثبوتهما، وأنواع الثبوت وغير ذلك.

إن مباحث نقد المتن، وإن شئت قلت دراسة المتن دراسة شاملة للوصول إلى حكم شرعي، كانت عند الأصوليين في أكثر من جانب في كتب الأصول. ومتن خبر الواحد تناوله الأصوليون بالدراسة في أكثر من باب من أبواب الأصول، فكانت المباحث المتعلقة بالكتاب والسنة، وأخرى متعلقة بالسنة فقط، درسوا فيها حجية السنة، ومكانتها وعلاقتها بالقرآن الكريم. وفي باب الأخبار بيّن الأصوليون الأدلة الدالة على وجوب العمل بخبر الواحد، وما يتعلق به من مسائل، ويمكن القول إن الأصوليين درسوا متن خبر الواحد من عدة وجوه هي:

1 -الدراسة المتعلقة بالأحكام المستفادة من المتن دراسة دَلالية:

وهي المباحث المتعلقة بالألفاظ، وهذه المباحث تتعلق بالكتاب والسنة، وهي من أوسع أبواب الأصول، ويطلق عليها المباحث اللغوية، وتعنى بأصول تفسير النصوص، وبيان المقصود منها، وهذه المباحث وإن كان الظاهر منها الدراسة اللغوية، إلا أنها تُعنى بمدلول المتن بعدة اعتبارات وفق أسس ومناهج مختلفة، كأقسام اللفظ الواضح وغير الواضح، وأقسام اللفظ من جهة العموم والخصوص، وأقسام اللفظ من جهة كيفية دلالة اللفظ على المعنى بمنطوقه أو بمفهومه.

وكل مبحث من هذه المباحث حوى مجموعة من المسائل الخلافية بين الأصوليين، مما جعل العمل ببعض الروايات أو ردها - عدم العمل بها - أمرًا ممكنًا، لكن ليس من باب الحكم بوضع هذه الرواية أو تلك، وإنما هو أقرب ما يكون للترجيح بين الروايات للعمل بالرواية الراجحة بناء على دراسة متنها.

2 -المباحث المتعلقة بالتعارض والترجيح:

وهذا باب واسع قَعّدَه الأصوليون على أسس تتعلق بالسند وبالمتن، وقد اختلفت وجهات النظر في مسائل هذه الباب، ابتداء من إمكان تصور التعارض بين الأدلة، إلى طريقة إزالة هذا التعارض.

وكان للتعارض الحاصل بين مدلول المتون الثابتة بخبر الواحد؛ الأثر الكبير في الاختلافات الفقهية بين الأئمة، وقد سلك الحنفية طريقًا في إزالة التعارض بين الأدلة