وبالإضافة إلى هذه الاتفاقات العامة، يقترض الصندوق أيضا الأموال من الحكومات الأعضاء أو سلطاتها النقدية لتطبيق برامج معينة تعود بالنفع على أعضائه. وخلال العقد الماضي، فإن الصندوق - مستخدما وضعه الائتماني الجيد - بدأ يقرض أعضائه الفقراء لكي يوفر لهم أموالا أكثر يتم سدادها على آجال أطول وبشروط أكثر تيسيرا مما يمكنهم الحصول عليه بدون مساعدته. ولقد أدى الاقتراض بهذه الكميات الكبيرة إلى تغيير طبيعة عمل الصندوق إلى حد ما، ليجعل منها أكثر شبها بالبنوك، والتي يتمثل عملها أساسا في كونها مؤسسات تقوم بأعمال الاقتراض من إحدى المجموعات لكي تقرضها إلى مجموعة أخرى. ومع ذلك، فقد قررت الدول الأعضاء في عام 1982 أن على الصندوق أن يبقى في عمله كمؤسسة تأتي بأموالها بصفة رئيسية من حصص الاشتراك، وذلك طالما أن قوة تصويت العضو والامتيازات الأخرى ترتبط بتلك الحصص وليس بما يكون الصندوق قادرا على اقتراضه. ومن هنا فقد تحدد عدم زيادة ما يقترضه الصندوق عن 60 بالمائة من جملة قيمة الحصص.

المساعدة المالية