. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

الرُّتَبِ لا تختص به، بل يشاركه فيه الصَّحيحُ لغيره أيضًا؛ وعليه فيكون [الضمير] (١) عائد على المُقيَّد بدون قَيدِه.

تنبيه:

التفاعل الواقع في المَتْن غيرُ مُراد، وإنَّما المراد أنَّ بعضها يَفُوق بعضًا، ويَفُوقه في تلك الصفات التي هي كذلك أيضًا؛ فيكون أصَحَّ منه، وقد رَمَزَ في الشَّرح إلى هذا.

[قوله] (٢) : «هذه الأوصَاف» :

لعلَّ المراد جِنسُها؛ إذ لا يَتَأتَّى التَّفاوتُ إلا في: العدالة والضَّبْط، لا في الاتصال، ولا في العلة، ولا في عدم الشذوذ، إلَّا على قول الحاكم و [الخليلي] (٣) ؛ لأنها مُبايِنةٌ (هـ/٧٠) للصِّحَّةِ مِن أصلِها.

وقوله: «في القُوَّةِ» :

يتنازعه الفعلُ والمصدر اللَّذان في المَتْن، وأَعمَلَ الثانيَ وحَذَف من الأول الضمير.

[قوله] (٤) : «فإِنَّها لَمَّا كانَتْ ... إلخ» :

أي: فإنَّ الصِّفاتِ المذكورةَ لَمَّا كانت مفيدة لغلبة الظن ... إلخ، يُتأمل في وجه الملازمة بين إفادة هذه الأوصاف] لغلبة] (٥) الظَّنِّ بصِدْق الراوي وضبطِه، وبَيْن اقتضائها [درجاتِ] (٦) الصحة؛ إذ لا تلازم بين تفاوت تلك الدرجات