منها تخلف الحكم عن العلة المستنبطة بلا مانع أو فقد شرط في الأصح والخلف معنوي ومن فروعه الإنقطاع وانخرام المناسبة بمفسدة وغيرهما وجوابه منع وجود العلة أو انتفاء الحكم إن لم يكن انتفاؤه مذهب المستدل أو بيان المانع أو فقد الشرط وليس للمعترض استدلال على وجود العلة عند الأكثر لانتقاله ولو دل على وجودها بموجود في محل النقض ثم منع وجودها فقال ينتقض دليلك لم يسمع لانتقاله من نقضها إلى نقض دليلها وليس له استدلال على تخلف الحكم في الأصح ويجب الاحتراز منه على المناظر مطلقا وعلى الناظر إلا فيما اشتهر من المستثنيات وإثبات صورة أو نفيها ينتقض بالنفي أو الإثبات العامين وبالعكس ومنها الكسر في الأصح وهو إلغاء بعض العلة مع إبداله أولا ونقض باقيها كما يقال في الخوف صلاة يجب قضاؤها فيجب أداؤها كالأمن فيعترض فليبدل بالعبادة ثم ينقض بصوم الحائض أو لا يبدل فلا يبقى إلا يجب قضاؤها ثم ينقض بما مر ومنها عدم العكس عند مانع تعدد العلل والعكس انتفاء الحكم بمعنى انتفاء العلم أو الظن به لانتفاء العلة فإن ثبت مقابله فأبلغ وشاهده قوله صلى الله عليه وسلم أرأيتم لو وضعها في حرام أكان عليه وزر فكذلك إذا وضعها في الحلال كان له أجر في جواب أيأتي أحدنا شهوته وله فيها أجر