ترويج الأفكار والرؤى إلى آليات التنفيذ والفرض وتغطية ذلك بمرجعية دولية قانونية ملزمة قد تصل مع الوقت إلى المقاطعة بطريقة ما لكل دولة تتحفظ على هذه الاتفاقيات"."

2 -النجاح في خرق مجتمعاتنا بواسطة الجمعيات الأهلية غير الحكومية، وقد سجل هذا الخرق في دول عدة منها المغرب الذي تفاقم فيها الصراع بين"الحكومة والتيارات الإٍسلامية على خلفية مشروع قانون جديد للأحوال الشخصية يسمى"خطة اندماج المرأة في التنمية"بعدما كشف النقاب عن مواد في القانون وصفت بأنها مخالفة للشريعة وشبيهة بوضع المرأة في الغرب، من حيث أخذ الزوجة نصف ثروة زوجها في حالة الطلاق، والاستغناء عن مسألة وكيل الزوجة في حالات الزواج ورفع سن الزواج من 15 إلى 18 عامًا ..."

والأمر لا يقتصر على المغرب فقط ففي مصر مثلًا أكدت د. سعاد صالح: أنه نظرًا لأن الدول قد صادقت على اتفاقية الأمم المتحدة (سيداو) فإن قوانين بعض البلاد بدأت تتأقلم وتتكيف لتحقيق هذه الاتفاقية وعلى سبيل المثال قانون الأحوال الشخصية الجديد في مصر يتضمن اتجاهًا لتطبيق هذه المبادئ، كما جاء حكم المحكمة الدستورية المصرية بجواز استخراج"وثيقة السفر"للمرأة دون إذن زوجها ليحقق جانبًا من الاستجابة غير المباشرة للاتفاقية الدولية"."

لهذه الأمور كلها، إضافة إلى استخدام المؤيدين لهذه الاتفاقيات أسلوب النفس الطويل من أجل الوصول إلى أهدافهم، يجب علينا نحن المسلمون العملَ على حماية مجتمعاتنا مما يخطط لها، والعملََ على منع هؤلاء الملاحدة من الوصول إلى أهدافهم، ولكن كيف السبيل إلي ذلك؟

كيف نواجه هذه المخططات

"حذرت الدكتورة هبة رؤوف من أن المؤتمرات ستنعقد وستتكرر وستطبق هذه السياسات لأنها تنتشر في مساحة من الفراغ ما دام هناك هذا التقصير، وأوضحت أن الدعوة الإسلامية الواعية للأسف ليست مهمومة بقضايا المرأة على اعتبار أنها ليست أولوية، وأضافت: أعتقد أننا إذا لم نبدأ في إعادة النظر في هذه المسألة فلن يتقدم الأمر خطوة واحدة ونحن نتحمل أمام الله نتيجة تقصيرنا في حق أنفسنا وفي حق الناس كافة".