1.أن الأصل في القتل العمد أن يكون حكمه القصاص، وهذا أمر لاشك فيه؛ لوروده في الكتاب والسنة، ولا يُترك هذا الأصل إلا بدليل واضح بيَّن، ولم يظهر لي في أدلة القول الثاني ما ينقل عن هذا الأصل لورود الاحتمالات عليها التي تجعلها تضعف أمام الأصل العام في القتل العمد.

2.عدم انضباط هذا القول وذلك في بيان معنى الغيلة؛ لذلك تجد بعضهم يذكر ضابطًا يمكن أن يدخل تحته كل صور العمد، وهذا الاضطراب وعدم الانضباط يضعف القول، ولو كان للغيلة حكم خاص تنفرد به؛ لبيَّن الشارع صفتها وحكمها، فلما لم يكن ذلك دل على أن حكمها حكم الأصل العام وهو القصاص.

ولكني أعود فأقول: إن المسألة تحتاج لمزيد دراسة وتحرير، وهذا البحث لا يفي بحق المسألة، ومما تجدر الإشارة إليه أن المحاكم عندنا في المملكة قد أخذت بما قررته هيئة كبار العلماء من أن قتل الغيلة يعد موجبًا للقتل حدًا.

وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.

المراجع

* أبحاث هيئة كبار العلماء، طبع رئاسة إدارة البحوث العلمية والإفتاء 1426هـ.

* الأم، للإمام الشافعي، ت.د.رفعت عبد المطلب، دار الوفاء 1426هـ.

* الجامع لأحكام القرآن، للقرطبي، ت.عبدالرزاق المهدي، دار الكتاب العربي 1422هـ.

* السياسة الشرعية، للإمام ابن تيمية، نشر وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف 1419هـ.

* العفو عن العقوبة في الفقه الإسلامي، د. زيد الزيد ، دار العاصمة 1410هـ.

* القصاص في النفس، أ.د. عبدالله العلي الركبان، مؤسسة الرسالة، الطبعة الثانية 1401هـ.

* المحلى، للإمام ابن حزم، ت. أحمد شاكر، دار إحياء التراث العربي 1422هـ.

* المغني للإمام ابن قدامة، ت. عبدالله التركي، وعبدالفتاح الحلو، دار هجر، ط. الثانية 1419هـ.

* المنتقى شرح الموطأ، لأبي الوليد الباجي.

* تاج العروس من جواهر القاموس، للزبيدي،ط. دار الفكر.