بفعل من الأفعال للمصلحة في وقت معين، وعلم استلزام نسخه فيه لا يلزم من ذلك أن يكون قد ظهر له ما كان خفيا عنه [1] .

ولما خفي الفرق بين النسخ والبداء على اليهود والرافضة: منعت اليهود من النسخ في حق الله تعالى وجوزت الروافض البداء عليه لاعتقادهم جواز النسخ على الله تعالى مع تعذر الفرق عليهم بين النسخ والبداء .. فلزم اليهود على ذلك إنكار تبدل الشرائع، ولزم الروافض على ذلك وصف الباري تعالى بالجهل، مع النصوص القطعية والأدلة العقلية الدالة على استحالة ذلك في حقه سبحانه، وأنه لا يخفي عليه شيء في الأرض ولا في السماء [2] .

ويكفي أن يقرر الحق ما يدلل على أزلية علمه قبل خلق الموجودات فيقول تعالى: ما أَصابَ مِنْ مُصِيبَةٍ فِي الْأَرْضِ ولا فِي أَنْفُسِكمْ إِلَّا فِي كتابٍ مِنْ قَبْلِ أَنْ نَبْرَأَها إِنَّ ذلِك عَلَي اللَّهِ يَسِيرٌ (22) [الحديد: 22] .

(1) الإحكام للآمدي 3/ 157 - 160 بتصرف وإيجاز.

(2) الإحكام 157/ 3، 158 بتصرف.