فليس في تقدير نفْي الصِّحة إلا مجازٌ واحدٌ.
وقدَّره قومٌ: إنما اعتِبارُ، وهو يحتمل اعتِبارَه من حيث الصِّحة، ومن حيث الكَمال، فيُطلَب التَّرجيح من خارجٍ، ونحوه تقدير: إنما اجتلاب، وشِبْهه.
وقال قومٌ -وهو الحقُّ-: لا حاجةَ للتَّقدير؛ لأنَّ المُراد نفْي الحقيقة الشَّرعية، وإذا فُقد شرطها أو رُكنها انتفتْ حقيقةً، والواقع صُورةً مختلًا ليس شرعيًّا.
ويجري مثل ذلك في نحو:"لا صَلاةَ إلا بطُهُورٍ"، أو"إلاَّ بفاتِحَةِ الكِتَاب"، وحينئذٍ فيَخرُج ذلك عن دلالة الاقتِضاء بالكُلِّية.
وسيأتي في أواخر (كتاب الإيمان) ، في (باب ما جاءَ أنَّ الأَعمال بالنيَّة) مَباحثُ تتعلَّق بالحديث.
(وإنما لكل امرئٍ ما نوى) الامْرِئ والمَرْء بمعنًى، و (ما) في قوله: (ما نَوَى) إما موصولٌ اسميٌّ، والعائدُ محذوفٌ، أي: الذي نَواهُ، أو حَرْفيٌّ، أي: نيَّتُه، فهو مُستغنٍ عن العائد؛ لأن الضَّمير لا يعُود على الحَرْف.
والحَصْر في هذه الجُملة عكس ما قبلَها؛ لأنَّه حصرُ الخبَر في المبتدأ، أو يُقال: قَصْر الصِّفَة على الموصوف؛ لأنَّ المَقصُور عليه في (إنما) دائمًا المُؤخَّرُ، فإنْ قُلنا: إنَّ تقديم الخبر يُفيد الحَصْر؛ فالحصْر في التَّركيب من وجهين.