المرأة، وهو -والله- استعبادها لشهوات المتنكرين لدينهم وأمتهم، وأصدر بعضًا من القرارات، منها:

1)لا بد من مراجعة قوانين الأحوال الشخصية في ضوء التحولات الاقتصادية والاجتماعية لدول المنطقة، ومحاولة الدفع باتجاه دراسة قانون الأحوال الشخصية العربية الموحد -قانوني علماني-.

سبحان الله! حتى الأحوال الشخصية لا يريدونها على ضوء الإسلام، في حين أن دولًا علمانية أخرى لم تتجرأ على هذا التشريع.

2)التأكيد على أهمية وضرورة النظر في الكتب والمناهج التربوية عند تناولها لقضية المرأة بما يضمن تغيير النظرة المتخلفة لأدوارها في الأسرة والعمل!

أسألكم بالله أيها الإخوة: هل فهمتم من هذه الفقرة غير النظرة الإسلامية؟ وليهنأ حكماء صهيون والمستعمرون بهذه النماذج من أفراخهم.

ثم تتابع هذه الدراسة التي لم تصغها أيد متوضئة بقولها:

إن القوانين والأنظمة التي كانت تخضع لها الأسرة قبل ألف عام لا تزال تطبق على العلاقات الأسرية في عصرنا الحاضر!! دون النظر إلى مدى ملاءمتها لنا!

وهذه العبارة هي التي كشفت اللثام عن قلوبهم المريضة، فما هي الأنظمة والقوانين قبل ألف عام؟ إنها الشريعة الربانية الإسلامية المرفرفة على أرض الله.

وهذه قرارات ليست حبرًا على ورق، إنما حبر على عقول.