ج: إذا كان هناك فرق في استخراج الحفيظة بين المتسبب والموظف بموجب النظام فإنه لا يجوز التمويه بل يجب بيان الحقيقة ولا يجوز للشهود أن يشهدوا بخلاف الواقع لأن هذا من شهادة الزور ومن الاحتيال بالباطل, فالواجب على المسلم الصدق وقول الحق في حق الصديق والقريب والعدو, قال تعالى (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ بِالْقِسْطِ شُهَدَاءَ لِلَّهِ وَلَوْ عَلَى أَنْفُسِكُمْ أَوِ الْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ إِنْ يَكُنْ غَنِيًّا أَوْ فَقِيرًا فَاللَّهُ أَوْلَى بِهِمَا فَلا تَتَّبِعُوا الْهَوَى أَنْ تَعْدِلُوا وَإِنْ تَلْوُوا أَوْ تُعْرِضُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا) , وتجب طاعة ولي الأمر في النظام الذي لا يخالف الشريعة ولا يجوز الاحتيال عليه ومخالفته, قال تعالى (أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ) ... [الفوزان]

التجارة للموظف

س2: ذكرتم ....أن موظف الدولة لا يجوز له لأن يتاجر في إحدى التجارات, فهل يجوز لموظف الدولة أن يفتح محلًا باسم زوجته أو باسم أحد إخوانه وهو له؟

ج: لا يجوز للإنسان الموظف أن يفتح محل تجارة باسم والدة أو زوجته أو أحد من أقاربه أو أصدقائه, لأن ذلك كذب, فإن هذا المحل ليس لمن كتب باسمه وهو الوقت نفسه خيانة للدولة, لأن الإنسان فعل ما منعته الدولة وتحايل عليه... [ابن عثيمبن]

س3: بالنسبة لبعض الأشخاص يستغل اسم غيرة في إقامة مؤسسه تجارية, هو مثلًا في أحد الموظفين في الدولة, نعرف قرار الدولة يمنع أن الموظف يفتح محلًا تجاريًا. هل يجوز هذا أم لا؟

ج: أسألك هل هذا كذب أو صدق؟ هذا كذب .

هل الكذب جائز ...؟ لا ليس بجائز لكن الملاحظ .

دعنا من الملاحظ, أنت تسأل الآن .

ثانيًا: هل هذا من النصح للدولة أم غش؟ ....من الغش .

المال المكتسب من عمل مبني على الكذب والغش هل هو باطل أو حق؟ هو باطل .