أما إذا كان الزوج لا يُصلي فإنه لا يجوز للمرأة أن تبقى معه ، كيف وهو يجمع بين سوء الدِّين وبين سوء الْخُلُق ، وأساس الزواج وقبول الخاطب أن يكون مَرضيّ الدِّين والْخُلُق .

وهذه القضية هي عمود الدِّين ، ولا يجوز أن يُتهاون بها .

فمن تَرَك الصلاة فلا حظّ له في الإسلام ، كما قال أمير المؤمنين عمر رضي الله عنه .

وكان شيخنا الشيخ ابن باز يُفتي بأن من تَرك صلاة واحدة حتى يخرج وقتها من غير عُذر فقد كَفَر .

والله أعلم .

المسألة الأولى: ما حكم بيع برامج الحاسب الآلي لأكثر من مستخدم ، حيث إنني أقوم بفضل من ربي بعمل بعض البرامج الحسابية الصغيرة لبعض المؤسسات أو المعارض (كمعارض السيارات) ، وأحيانا يكون المقابل المادي لهذه البرامج أقل من تكلفتها الحقيقية ، مع العلم أن المستخدم لا يتطرق إلى هذه المسألة في هذه الصفقة ، ولا أتطرق أنا لها ، فلا هو يشترط علي أن لا أبيع هذا البرنامج لجهة أخرى تعمل في نفس النشاط ، ولا أنا أتطرق لهذه المسألة ، بل ولا يهتم حتى بشراء شفرات البرنامج (الأكواد) أو السؤال عنها ، وإنما كل همه الملف التنفيذي (exe) ، الذي يقوم بتشغيل البرنامج ، مع العلم أنني أعمل بشكل مستقل (في المنزل) ، ولا أنتمي إلى أي جهة أو مؤسسة برمجية تشترط علي ألا أسوق إنتاجي إلا من خلالها ، وهل من الممكن أن تكون هذه الصورة كصورة بيع المؤسسات البرمجية الكبرى لبرامجها لأكثر من جهة (كشركة مايكروسوفت ، مع الفارق طبعا) ، وإذا كان الحكم بعدم الجواز ، فهل لي أن أبيع الشفرات (الأكواد) لجهة أخرى ، حيث أن الصفقة ، كما ذكرت سابقا ، لا تقع إلا عل الملف التنفيذي .

الجواب:

يجوز لك بيع المنتج أو البرنامج لأكثر من جهة ما لم يكن هناك تعاقد أو اتِّفاق أن لا تبيع هذا البرنامج لأكثر من جهة ، فإذا وُجِد الاتِّفاق على ذلك - ولو كان شفويًا - فيجب الوفاء به .