أن الاختيار من أهل الحل والعقد هو المستند المعتقد والمعول المعتضد فنقول مستمسكين بحمل الله للمرء مذهب ثبوت الاختيار يستدعي تقديم إثبات الإجماع على منكريه وتحقيق الغرض فيه صعب المدرك متوعر المسلك على من لا يدريه ومن يحاوره قبل الاستيثاق بما ينجيه من ظلمات التيه عسر عليه تلافيه ولا بد من رمزه إلى وجه الإشكال والإعضال في صيغة السؤال ثم نعطف عليه الانفصال متضمنا ثلج الصدر على الكمال فإن قيل لا يدل على وجب اتباع الإجماع مسالك العقول فإن الرب تعالى موصوف بالاقتدار على جمع العالمين على الباطل على اضطرار وعلى خيرة منهم وإيثار وإذا كان ذلك مسوغا في العقل غير مستحيل وليس في العقل على القضاء بصدق المجمعين دليل وليس إلى درك ذلك من طرق المعقولات سبيل وليس في كتاب الله نص في إثبات الإجماع لا يقبل التأويل وليس على الظواهر القابلة للتأويلات في القطعيات تعويل ولا مطمع في إثبات الإجماع بخبر الرسول فإنه لم يتواتر عنه صلى الله عليه وسلم نص في الإجماع يدرأ المعاذير ويقطع التجويز والتقدير وقوله صلى الله عليه وسلم لا تجتمع أمتي على ضلالة نقله معدودون محدودون