2 -أن من حق المرأة أن تعمل وتتكسب من أي مهنة شاءت كما يفعل الرجل طالما أن ذلك نابع من رغبتها , و كان لها قدرات على العطاء، و الإنتاج ولا تقل عن الرجل في أي شيء , كما أن منعها من العمل لا يواكب روح العصر، و متطلباته , حيث تقضي ظروف المعيشة الراقية أن تباح للمرأة كافة صنوف الأعمال التي ترغب فيها [1] .

3 -أن عمل المرأة ينمي الاقتصاد الوطني خصوصا عندما تحل المرأة الوطنية محل الأيدي العاملة الأجنبية , فتصبح منتجة لا مستهلكة فقط [2] .

وللرد على هذه الشبهات و غيرها نبسط القول في عمل المرأة في ضوء الشريعة الإسلامية.

فالشريعة الإسلامية - كقاعدة عامة - لا تمنع أحد من العمل و التكسب، و لكنها تضع الحدود، و الضوابط التي تلائم، و تفيد المجتمع وأفراده.

ذلك أن الإسلام قد قسم الأدوار بين المرأة، و الرجل تقسيما عادلا فريدا لبناء أسرة سليمة تبني في الدارين، فالرجل هو المسؤول عن نفقة أفراد أسرته و تأمين احتياجاتها , فهو يتولى شؤون المنزل الخارجية، و يقع على المرأة مسؤولية العناية بالبيت، و الزوج و الأولاد، و توفير الراحة و الحنان و تربية الأولاد.

و حيث إن المجتمع الإسلامي و المرأة المسلمة قد تحتاج إلى عمل المرأة ببعض الأعمال، و المهام على سبيل الضرورة , كأن تعمل معلمة لتعليم بنات جنسها، و طبيبة لمعالجة و تطبيب الإناث، أو أن تعمل بأي عمل يفيد المجتمع وبنات جنسها مع مراعاة الضوابط الشرعية و التي من أهمها [3] :

(1) 2 - انظر بحوث المؤتمر الاقليمي للمرأة ج1/ 23 - عمل المرأة , اعداد موقع المنبر نشر موقع صيد الفوائد.

(2) 3 - انظر بحوث المؤتمر الاقليمي للمرأة ج1/ 23 - عمل المرأة , إعداد موقع المنبر نشر موقع صيد الفوائد

(3) 4 - انظر - المحاماة في ضوء الشريعة الاسلامية ,د. مسلم اليوسف مؤسسة الريان , بيروت , لبنان،2001م ص131 وانظر عمل المرأة في المحاماة، د. مسلم اليوسف , موقع عودة ودعوة , على شبكة الانترنت.