الجانب الفقهي:

التكييف الفقهي:

التكييف الفقهي لهذه المسألة أنها نظير ما ذكره الفقهاء في مسألة التقطير في الإحليل.

التخريج الفقهي:

في ضوء ما تقدم من موقف الفقهاء من مسألة التقطير في الإحليل، فإنَّ استخدام هذه الأدوية وإدخالها في مجرى البول أثناء الصيام يتخرج على قولين:

القول الأول (الجمهور) :

أنّ إدخال الدواء للجهاز البولي غير مفسد للصوم عند الجمهور (الحنفية، والمالكية، والحنابلة) ، فقد نصوا على عدم فساد الصوم بما يصل إلى الإحليل من جامد أو مائع؛ حيث يرى الجمهور أنّ الإحليل لا صلة له بالجوف.

القول الثاني (الشافعية) :

أنّ إدخال الدواء للجهاز البولي مفسد للصوم عند الشافعية؛ لأنهم يرون أنّ هناك منفذًا متصلًا بين الإحليل والمثانة إلى الجوف، أو أنّ الإحليل جوف بذاته [1] .

(1) تم بيان ذلك في أقوالهم في تأصيل المسألة بداية المطلب.