الجانب الفقهي للقسطرة البولية:

التكييف الفقهي:

التكييف الفقهي لهذه المسألة أنها نظير ما ذكره الفقهاء في مسألة مداواة الإحليل وإدخال شيء إلى المثانة.

التخريج الفقهي:

في ضوء ما تقدم من موقف الفقهاء من مسألة مداواة الإحليل، أو إدخال شيء إلى المثانة، فإن حكم عملية القسطرة البولية يتخرج على قولين:

القول الأول (الجمهور) :

القسطرة البولية غير مفسدة للصوم عند الجمهور (الحنفية، والمالكية، والحنابلة) ، فقد نصوا على عدم فساد الصوم بما يصل الإحليل أو المثانة من جامد أو مائع.

القول الثاني (الشافعية، وأبو يوسف من الحنفية) :

القسطرة البولية مفسدة للصوم عند الشافعية وأبي يوسف من الحنفية، سواء صاحب ذلك إدخال أنبوب القسطرة مواد دهنية أم لم يصاحبه.

• المسألة الثالثة: غسول المثانة:

الجانب الطبي:

تتعرض المثانة لالتهابات متعددة، إما لتواجد الجراثيم العالقة من البول، أو