عام اقتصادي، واستغلاله مقابل رسوم يتقاضاها من المنتفعين، مع خضوعه للقواعد الأساسية لسير المرافق العامة، فضلًا عن الشروط التي تضمنها الإدارة عقد الامتياز" [1] ."

(1) د. الطماوي، المرجع السابق، ص96، وانظر التعريف أيضًا عند د. طعيمة الجرف، المرجع السابق، ص527، د. عزيزة الشريف، المرجع السابق، ص76.