-والاطلاع على كتب الحديث -عمومًا- فهي مادة ضخمة للأحكام الشرعية، ومن رحمة الله بهذه الأمة أن حفظ لها هذه الثروة الغالية، وقيض لها من جهابذة العلماء ونقادهم وفحولهم، مَن سهروا عليها، وبذلوا حياتهم في حفظها، وتدوينها، وضبطها، والقضاء على كل التباس يرد عليها.

.ومن العلوم التي لابد للمتفقه من المراس فيها:

-علم الجرح والتعديل، ومقاييس النقد في علم الحديث سندًا ومتنًا.

-وعلم التخريج والتحقيق، وكيفية التوصل إلى الحكم على الإسناد بالصحة، أو الضعف، أو الاتصال، أو الانقطاع، أو الإرسال..، ومن ثم الحكم على المتن الذي ورد بهذا الإسناد.

.ومن العلوم التي تعد في حكم الوسائل المضطر إليها في الشرع عامة:

-علم العربية، والنحو، والصرف؛ فإن القرآن الكريم نزل بلسان عربي مبين، وكذلك جاءت السنة، فمن لم يكن له علم بالعربية وسعة أساليبها، وفنون القول فيها؛ فهو أبعد الناس عن فهم القرآن والسنة. ومن أراد الفقه في الدين؛ فلابد له من دراسة علم العربية دراسة واعية تطبيقية.

وكثيرًا ما ينشأ الخلاف في الحكم من الخلاف في معنى من المعاني اللغوية، فمثلًا اختلافهم في العِدَّة مبني على اختلافهم في تفسير لفظ"القُرء"؛ أهو الطهر أم الحيض؟ ومثله الاختلاف في لفظ"الإحصان"، ولفظ"النكاح"وغيرها.