الثانية: عثمان بن عبد الرحمن الطرائفي صدوق في نفسه لكنه أكثر الرواية عن الضعفاء والمجاهيل فَضُعِّف بسب ذلك حتى نسبه ابن نمير الى الكذب. [1]

وأخرجه أبو داود في سننه ( 558 ) وأحمد في المسند ( ج5 ص 268 ) والطبراني في المعجم الكبير ( ج8 ص7734 ) وفي مسند الشاميين ( ج2 ص39 ) والبيهقي في السنن الكبرى ( ج3 ص 49 ) من طرق عن يحيى بن الحارث الذماري الدمشقي عن القاسم بن عبد الرحمن الدمشقي عن أبي أُمامة أن رَسُولَ الله × قال: ( من خَرَجَ من بيتهِ مُتطهرًا الى صلاةٍ مكتوبةٍ فأجُرهُ كأجر الحاج المُحرمِ ، ومن خَرَجَ الى تسبيح الضُّحى لا ينصبهُ إلا إياه فأجرُهُ كأجرِ المعتمر ، وصلاة على إثرِ صلاةٍ لا لغوَ بينهما كتابٌ في عِليّين ) .

قلت: وهذا سنده منكر فيه القاسم بن عبد الرحمن الدمشقي قال عنه أحمد في حديث القاسم مناكير وقال الغَلاَّبيُّ منكر الحديث وقال ابن حجر يغرب كثيرًا . [2]

وأخرجه الطبراني في المعجم الكبير (ج8 ص150 ) وفي مسند الشاميين (ج2 ص386 ) من طريق الوليد بن مسلم ثنا حفص بن غيلان عن مكحول عن أبي أمامة عن النبي × قال: ( من مَشَى الى صلاةٍ مكتوبةٍ في الجماعة فهي كحجة ، ومن مَشَى الى صلاة تَطوعٍ فهي كعُمَرَةٍ تامةٍ ) .

وإسناده منقطع، مكحول لم يسمع من أبي أمامة، وشيخ الطبراني لم أجد له ترجمة0 انظر التهذيب لابن حجر (ج8ص332) .

قلت: ومتنه منكر.

2)وأما حديث ابن عمر رضي الله عنهما.

(1) انظر الميزان للذهبي ( ج3 ص45 ) والتهذيب لابن حجر ( ج5 ص497 ) والتقريب له ( ص666 ) .

(2) انظر تهذيب الكمال للمزي ( ج23 ص386 ) والتقريب لابن حجر ( ص792 ) .