أما أهل الحجاز فيسمون عقد المضاربة: قراضًا أو مقارضة، وهو مشتق من القطع؛ لأنَّ أصل القرض في اللغة: القطع، قال الزمخشري: أصلها من القرض في الأرض وهو قطعها بالسير فيها ( ) ؛ وذلك لأنَّ المالك قطع للعامل قطعة من ماله وأعطاها له مقارضةً ليتجر فيها ( ) .

واختار الحنفية و الحنابلة التسمية بالمضاربة؛ لكونها موافقة للنصِّ -كما سيأتي- ( ) ، واختار المالكية و الشافعية التسمية بالقراض ( ) .

ويتضح من ذلك أنَّ المعنى متفق وإنْ اختلف الإطلاق اللغوي ( ) .

ثانيًا: اصطلاحًا:

اختلف الفقهاء في تعريف المضاربة، والقِراض، وإيثارًا للاختصار فإني سأورد التعريف المختار مع شرحه، دون التطرق للخلاف في تعريفه:

المضاربة: هي عقدٌ يتضمن مال خاص، وما في معناه، معلومٌ قدره، ونوعه وصفته، من جائزِ التصرف، لعاقل مميز رشيد، يتجِّرُ به، بجزءٍ مُشاع معلوم من ربحه له، حسب الشرط والاتفاق.

شرح التعريف:

قولنا:"عقد": يشمل كلَّ عقد بين اثنين أو أكثر.

قولنا:"يتضمن دفع": أي تسليم المال للعامل، لا دينٌ في ذمة المضارب؛ لعدم حضور المال وتسليمه.

قولنا:"مالٍ خاص": وهو كلُّ ما لا تختلف قيمته بالارتفاع والانخفاض من العملات المستعملة.

قولنا:"وما في معناه": أي: معنى الدفع، كالوديعة، والعاريَّة، والمغصوب، إذا قال ربها لمن هي بيده: ضارب بها.

قولنا:"معلومٌ قدره، ونوعه، وصفته": أي: المال المدفوع، كقوله: خذ عشرين ألف ريال سعودي ضارب بها.

قولنا:"من جائز التصرف": وهو: البالغ العاقل المالك للمال، أو من ينوب عنه، وكذا المميز المأذون له في التجارة.

قولنا:"لعاقل مميز رشيد": فلا تصحُّ من مجنون، ولا صبيٍّ غير مميز، ولا سفيه.

قولنا:"يتجر فيه": بالبيع والشراء.

قولنا:"من ربحه": أي: من ربح المال.

قولنا:"له": أي: للعامل.

قولنا::حسب الشرط والاتفاق": أي: الربح في المضاربة يكون بحسب الشرط بين المتعاقدين ( ) ( ) ."