فمن كان الغالب على حديثه الصحة والسلامة فهو الضابط والمتقن؛ وإن وقع في روايته بعض الغلط وبعض السهو، لكن يكون ذلك قليلا ونادرا؛ لأنه إذا كثر ضعف به الراوي.
ولهذا؛ الإمام مسلم -رحمه الله- ذكر في كتابه:"التمييز"أنه ليس من شرط ناقل الخبر أن يكون سالما من الخطأ والسهو، وكأن الإمام مسلم -رحمه الله- أشار في العبارة إلى أنه: لم يسلم أحد من الخطأ لا من الماضين -أو السلف الماضين- إلى زمانه.
بل مع تحريهم وشدة توقيهم وإتقانهم وحفظهم لما يروون؛ إلا أن السهو والغلط ممكن عليهم، وهم أئمة حفاظ.
هذا هو الذي ذكره أيضا الإمام الترمذي: بأنه لم يسلم من الخطأ كبير أحد من أئمة الحيث مع حفظهم.
والتطبيق العملي لأئمة الحديث من القديم يشهد بأنه لم يسلم أحد من الأئمة الحفاظ من الغلط، فكل الحفاظ أو أكثرهم قد أخطأ ولو في حديث واحد.
الشاهد أنه لم يسلم أحد من الخطأ، وهذا الخطأ القليل أو النادر لا يعني تضعيف حديثه وروايته؛ ما دام أن الغالب على حديثه هو السلامة.
وقد وقع الوهم والخطأ حتى لأصحاب النبي - صلى الله عليه وسلم - فعائشة -رضي الله عنها- استدركت على الصحابة -رضوان الله تعالى عليهم-، أو على بعض الصحابة ما وهموا وأخطأوا فيه، وفيه صنف الزركشي كتابه:"الإصابة فيما استدركته عائشة على الصحابة".
وسعيد بن المسيب -رحمه الله- وهَّم ابن عباس -رضي الله عنهما- في حديثه في قصة تزوج النبي - صلى الله عليه وسلم - ميمونة وهو محرم، وابن عباس معروف مكانه من الحفظ والإتقان والجلالة؛ ومع ذلك وهَّمه سعيد بن المسيب في هذا الحديث.
لأن- كما سبق- العصمة لرسول الله - صلى الله عليه وسلم - وأنبياء الله ورسله، لأنهم هم الذين يسددهم الوحي، وأما غيرهم فقد يقع منه الخطأ وينبه على ذلك الخطأ وليس منقصة في حقه.