-لماذا لا نقول في تعريف الصحيح: هو الحديث الذي اتصل سنده بنقل العدل الضابط عن مثله إلى النبي ( ولا يكون شاذًا ولا معللًا ؟ الجواب: لأن هذا التعريف ليس خاصًا بالمرفوع بل هو للمرفوع وللموقوف وللمقطوع.

-هل هناك فرق بين قولهم في تعريف الصحيح: (من غير شذوذ ولا علة) و قولهم (ولا يكون شاذًا ولا معللًا) ؟الجواب: لا شك أن قولهم: (ولا يكون معللًا) أدق من قولهم (ولا علة) لأن العلة كلمة عامة تدخل فيها القادحة وغير القادحة والظاهرة والخفية, فعلى هذا احتاج من يقول بالقول الأول إلى قولهم: (ولا علة قادحة خفية) ولم يحتج لذلك من قال بالقول الثاني ـ أي: (ولا يكون معللًا) ـ لأن الحديث لا يكون معللًا إلا بوجود علة قادحة خفية فيه, ولو لم تكن قادحة خفية لَمَا صح تسميته بالمعلل.

-هل الأصل في الحديث عدم العلة حتى تثبت العلة أم أنه لا بد أن نتأكد من عدم وجود العلة ؟ الجواب: الثاني هو الصواب وهو الذي رجحه الحافظ ابن حجر رحمه الله في )النكت ((1/484) , والسخاوي رحمه الله في )فتح المغيث ((1/18-19) فلا بد أن نتأكد من عدم وجود العلة حتى نحكم على الحديث بأنه صحيح.

-أول من اعتنى بجمع الحديث النبوي الشريف: الإمام محمد بن مسلم بن عبيدالله بن عبدالله بن شهاب الزهري.

-أول من اعتنى بجمع الحديث الصحيح النبوي الشريف: الإمام أبو عبدالله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم البخاري ثم تلاه تلميذه الإمام أبو الحسين مسلم بن الحجاج النيسابوري.

-كيف قُبِلَت رواية المبتدعة مع أن هذا يُنافي العدالة التي هي شرط في صحة الحديث ؟ الجواب: لو رُدَّ حديث هؤلاء لذهبت جملة من الأحاديث النبوية وهذه مفسدة بيّنة. قال الحافظ الذهبي رحمه الله في )الميزان ((1/118) عند ترجمة أبان بن تغلب الكوفي: )شيعي جلد, لكنه صدوق, فلنا صدقه وعليه بدعته(.