أن آخذها بخمسة عشر لكن مؤجلة لكن على قول المصنف أن له الخيار إما أن يفسخ وإما أن يمضي وعلى الرواية الثانية المعتمدة أنه لا خيار له لكن له التأجيل فقط.

الصورة الثالثة: أَوْ مِمَّنْ لَا تُقْبَلُ شَهَادَتُةُ لَه الآن كل هذه الصور تابعة لمسألة واحدة وهي مسألة الإخبار بالثمن إذا كان البائع أخبر المشتري بالثمن أما إذا لم يخبره فلا ضرر في كل هذه الصور يعني الذي يبيع سلعة بدون أن يخبر المشتري فله الحق أن يبيعها بالسعر الذي يريد ولا يخبر بكم اشتراها ولا يخبر ممن اشتراها ولا يخبر أنها مؤجلة أو حالة لكن إذا أخبر يلزم بما أخبر به، هذا هو. قال: أَوْ مِمَّنْ لَا تُقْبَلُ شَهَادَتُةُ لَه يعني نعود للصورة الأولى الرجل اشترى السلعة بعشرة ريالات وأخبره البائع أن هذا هو رأس مالها لكن ظهر له بعد ذلك أن البائع اشتراها من رجل لا تقبل شهادته له يعني اشتراها من أبيه أو من ابنه أو من زوجه فهذا لا تقبل شهادته له فالواجب أن يخبر فيقول: أبيعك هذه السلعة برأس مالها عشرة ريالات لكنني اشتريتها من أبي فما الفرق وما المؤثِّر؟! المؤثِّر أن من يشتري سلعة من شخص قريب له قد يحابيه ويجامله فيشتريها بعشرة وهي ما تسوى إلا ثمانية إذًا لابد أن يخبر المشتري حتى يدخل على بصيرة فإذا لم يخبر ما الحكم؟! إذا اكتشف المشتري بعد ذلك أن البائع باعه السلعة بعشرة لكنه اشتراها من والده أي من والد البائع، فما الحكم؟! قال المصنف: فلمشتر الخيار، هذه المسألة تبقى على ما هي إذًا له الخيار اكتب عندها وله الخيار.

الصورة الرابعة: قال: أَوْ بِأَكْثَرَ مِنْ ثَمَنِهِ حِيلَةً يعني باع السلعة بحسب دعواه بعشرة ريالات وقال: هي رأس المال. لكن ظهر بعد ذلك أن البائع اشتراها بعشرة لماذا؟! اشتراها بعشرة حيلة أي بسبب وعذر مثل لو كان إنسان يطالب إنسان آخر بقيمة شيء فلما ماطله قال له المُطالَب: أعطيك هذا الشيء بدل الشيء الذي تطالبني به. أحيانًا كثير من الناس يرضى أن يأخذ هذا البدل وإن كان هو في الحقيقة أقل يعني مثلا شخص يطالب إنسان بمائة ألف ريال فكلما طالبه ماطله ولم يعطه الألف ريال وفي إحدى المرات عرض عليه قال له ما عندي مائة ألف لكن سأعطيك هذه السيارة بدل المائة ألف، هذه السيارة قد لا تساوي إلا خمسين ألف، قبل صاحب الدين وأخذ السيارة التي قيمتها خمسون ألف في مقابل دين بمائة ألف، لماذا فعل هذا، لماذا بعض الناس يرضى بهذا؟ يرضى بهذا للتخلص يعني