في كل إجازة سنوية أو أي إجازة خلال العام أصطحب معي مجموعة من الكتب الاقتصادية، ولكنني وللأسف لا أستطيع أن أقرأ منها سوى كتاب واحد أو كتابين على الأكثر والأعظم وقد يعود السبب لأنني موجه قراءتي للجانب الاقتصادي وما يتعلق به فقط وهي قراءة متخصصة تقابلها الكتابة المتخصصة والتي أؤمن بها وألتزم بها حتى وإن كانت مهمة أو غير مهمة للآخرين أو غير جذابة لقراءاتهم رغم أن الاقتصاد هو الأساس لأي تكوين سياسي أو اجتماعي إلا أنني هذا العام قررت أن أنوع قراءتي في هذا الصيف وفضلت أن يكون اختياري لمواضيع لها علاقة قوية بالاقتصاد فوقع اختياري وأنا أزور إحدى المكتبات المتخصصة في جنيف على كتاب اسمه (الفساد. الأسباب والعواقب والإصلاح) مؤلفته الدكتورة سوزان روز أكرمان، وهي أستاذة في القانون والعلوم السياسية في مركز (هنري. ر. لوس ) بجامعة ييل في الولايات المتحدة الأمريكية وهي المدير المشارك بكلية الحقوق والاقتصاد والسياسة العامة في الجامعة. وقد عملت سابقًا خبيرة في البنك الدولي وحللت فيه موضوع الفساد الإداري وأعدت فيه دراسة متكاملة بداية من تعريف الفساد إلى أنواعه وأشكاله وفئاته وتوزيعه الجغرافي والسياسي وإجراء مقارنة للفساد بين الأنظمة الاشتراكية السابقة والأنظمة الرأسمالية وأوضحت أشكال الفساد في الدول الصناعية والدول النامية والدول الأقل نموًا، ثم تطرقت إلى أثر الفساد الإداري والمالي على استمرار الدول والحكومات وأوضحت كم من دول انتهت بل كانت نهايتها الزوال من خارطة العالم الجغرافية وتسبب في نهاية أنظمة اقتصادية وسياسية بالكامل. وفي بعض الدول أدى الفساد الإداري إلى سقوط رؤساء حكومات ونهاية بعض الوزراء واقتادهم فسادهم إلى السجون وفي الحقيقة لقد انجذبت لقراءة هذا الكتاب للتعرف على أنواع الفساد الإداري في العالم ثم تشخيص الفساد في بلادنا للتعرف على نوعية الفساد الذي أخذ يظهر في الجهاز الإداري الحكومي