يُحصَرُ فِي الخَبَرِ وَالإِنشاءِ

وَاقْسِمْهُ لِلمَجازِ وَالحَقيقَهْ

أَمَّا الحَقيقَةُ فَلَفظُ مَا انتَقَلْ

أَقسامُها ثَلاثَةٌ شَرعِيَّه

أَقسامُهُ بَالزَّيْدِ وَالنُّقصانِ

مُرَكَّبُ الإِسنادِ ذُو الإِفادَهْ

وَكُلُّ واحِدٍ على أنحاءِ

وَكُلُّ واحِدٍ لَهُ حَقِيقَهْ

عَن وَضعِهِ ثُمَّ الْمَجازُ ما نُقِلْ

وَلُغَوِيَّةٌ كَذَا عُرفِيَّهْ

وَالنَّقلُ إستِعارَةُ البَيانِ

الأَمرُ وَالنَّهي

حَقيقَةُ الأَمرِ: اقتِضاءُ الفِعلِ

وَيَقتَضِي الوُجوبَ حَيثُ أُطلِقَا

إِلاَّ لِصارِفٍ وَلِلإِباحَهْ

فَالأَمرُ بِالمَشروطِ للشَّرطِ اقتَضَى

وَالنَّهيُ فَهْوَ طَلَبُ الكَفِّ اِنتَهَى

مِمَّن يَكونُ دونَهُ بِالقَولِ

لا الفَورَ وَالتِّكرارَ فِيما حُقِّقَا

وَغَيرِها لَقَد أَتَى صَراحَه

كَالطُّهْرِ وَالصَّلاةِ فَادرِ الاقْتِضَا

وَيَقتَضِي فَسادَ ما عنهُ نَهَى

الْخِطابُ وَمَا يَدخُلُهُ

وَيشمَلُ الخِطابُ كُلَّ الْمُؤمِنِينْ

وَالكَافِرونَ بِالفُروعِ خُطِبُوا

لا ذُو الجُنونِ والصِّبَا وَالغَافِلِينْ

وَشَرطُهَا مِن أَجلِ ذَاكَ عُوقِبُوا

العُمُومُ

مَا عَمَّ شَيئَينِ فَصاعِدًا: فَعامْ

مَنفِيٌّ لا وَالْمُبهَماتُ تُورَدُ

ثُمَّ العُمُومُ مِنْ صِفاتِ النُّطقِ

أَلفاظُهُ أَربَعَةٌ على الدَّوامْ

كَذا: الْمُحَلَّى جَمعُهُ وَالْمُفرَدُ

وَلَيسَ في الفِعلِ عَلَى الأَحَقِّ

الخُصُوصُ

يَمِيزُ (3) بَعضَ الجُملَةِ التَّخصيصُ ثُمْ

فَأَوَّلٌ شَرطٌ وَوَصْفُ استِثْنا

مَعَ اتِّصالِهِ وَالْمُطلَقِ احْمِلِ

وَخَصِّصِ النُّطقَ بِنُطقٍ وَاقْتَبِسْ

فَسُنَّةٌ بِسُنَّةٍ كَذَا كِتابْ

لِذِي اتِّّصالٍ وَانْفِصالٍ يَنقَسِمْ

وَشَرطُهُ الإِبقاءُ مِمَّا استَثْنَى

عَلَى الْمُقَيَّدِ تَرَى الحَقَّ جَلِيْ

أَقسامُهُ أَربَعَةٌ لا تَلتَبِسْ

وَذَا بِذِي وَعَكسُهُ بِلا ارْتِيابْ

الْمُجمَلُ وَالْمُبَيَّنُ وَالنَّصُّ وَالظَّاهرُ