أخرجه الترمذي (2616) و اللفظ له والنسائي في"الكبرى" (11394) لكن اختصر موضع الشاهد، فلم يذكره، وكذا ابن ماجه (3973) وأخرجه عبدالرزاق (11/ 194/20303) ومن طريقه أحمد (5/ 231) لكن فيه:"ورأس الأمر وعموده الصلاة"والظاهر أن فيه سقطًا، وأخرجه عبد بن حميد في"المنتخب" (112) والطبراني في"الكبير" (20/ برقم 266) من طريق عبدالرزاق بدون الشاهد.

وهذا سند ضعيف، وقد تكلم عليه ابن رجب في"جامع العلوم والحكم" (2/ 127) الحديث التاسع والعشرون، متعقبًا تصحيح الترمذي الحديث، فقال: وفيما قاله رحمه الله نظر من وجهين:

أحدهما: أنه لم يثبت سماع أبي وائل من معاذ، وإن كان قد أدركه بالسِّن، وكان معاذ بالشام، وأبووائل بالكوفة، وما زال الأئمة كأحمد وغيره، يستدلون على انتفاء السماع بمثل هذا، وقد قال أبوحاتم الرازي في سماع أبي وائل من أبي الدرداء: قد أدركه، وكان بالكوفة، وأبوالدرداء بالشام، يعني أنه لم يصح له السماع منه.

وقد حكى أبوزرعة الدمشقي عن قوم أنهم توقفوا في سماع أبي وائل من عمر، أو نفوْه، فسماعه من معاذ أبعد.

الثاني: أنه قد رواه حماد بن سلمة عن عاصم بن أبي النجود عن شهر بن حوشب عن معاذ، أخرجه أحمد مختصرًا (5/ 248) وبدون الشاهد قال الدارقطني: وهو أشبه بالصواب، لأن الحديث معروف من رواية شهر، على اختلاف عليه فيه.