حال الاستقالة.

وطبقًا للتقويم المحاسبي فإن مخصص مكافأة نهاية الخدمة يحتسب للعاملين حسب مدة الخدمة المتراكمة لكل منهم،. كما بتاريخ الميزانية العمومية،. وفقًا لأحكام قانون العمل ويظهر هذا المخصص ضمن (المطلوبات في الميزانية العمومية) . (15) .

أما التكييف الشرعي لأموال مكافآت نهاية الخدمة والراتب التقاعدي في ميزانية الشركات قبل صرفها فهو أنها دين على الشركة وأثر ذلك التكييف للمخصصات المشار إليها في زكاة أموال الشركات والمؤسسات بأنها ديون عليها هو أنها تحسم بكاملها من الموجودات الزكوية وذلك بحسب الأصل، لا عبرة بما قد يطرأ على المبالغ من انتقاص في حالة الاستقالة فإنها حالة استثنائية لا يبني عليها الحكم. (16) .

وهذا بالنسبة للشركات ومؤسسات القطاع الخاص.

اعتبار أموال مكافآت نهاية الخدمة والرواتب التقاعدية من المال العام في ميزانية الدولة وأثر ذلك على زكاتها.

أما بالنسبة لأموال مكافأة نهاية الخدمة والراتب التقاعدي في ميزانية الدولة فهي أيضًا ديون على الجهات والمؤسسات الحكومية، وهي لا تدخل في الوعاء الزكوي أيضًا إن لم يكن للسبب المشار إليه في أموال القطاع الخاص وهو حسمها في الموجودات الزكوية فذلك لسبب أقوي وهو أنه لا تجب الزكاة أصلًا في موجودات ميزانيات المال العام. فما بالك بما هو من المطلوبات في تلك الميزانيات.

استبدال جزء من الراتب التقاعدي وأثره على الزكاة: