2 ـ انتهاء الخدمة لسبب استنفاد الاجازة المرضية أو عدم اللياقة الصحية.

3 ـ لأسباب صحية تهدد حياته بالخطر لو استمر في عمله (بعد مضي عشر سنوات)

4 ـ ببلوغ السن المقررة لترك الخدمة أو بقرار تأديبي أو حكم قضائي (بعد مضي خمس عشرة سنة) .

ومن يتبين تشعب الأسباب واحتفافها بقيود كثيرة بعضها ليس في وسع الموظف تحقيقه لارتباطه بالزمن المستقبل.

ومن المقرر أن كثرة الأسباب والقيود تقلل من وجود الماهية، لأنه لابد من توافر جميع الأسباب والشروط مهما تعددت لأن المشروط لا يوجد إلا بعد وجود الشروط ولا أثر للعكس.

في مجال الموانع المؤدية للحرمان الجزئي أو الكلي من الراتب التقاعدي:

ترتبط هذه الموانع بالأسباب السابق ذكرها،. وهي تسهم أيضًا في أضعاف جانب الاستحقاق،. وفيما يلي أهم ما يتعلق بتلك الأسباب حسب ترتيبها:

ـ في الحالة الثانية للاستحقاق (عدم اللياقة الصحية) يوقف صرف المعاش إذا لم يقدم الموظف نفسه للفحص المطلوب،. وبعد فحصه تختلف كيفية استحقاقه بما لا مجال الآن لتفصيله.

ـ في الحالة الثالثة (المخاطر على الحياة) يشترط أن يكون قرار اللجنة الطبية سابقًا على تاريخ انتهاء الخدمة وإلا فقد حقه.

هذا ويحسب الراتب التقاعدي في الحالات (1، 2، 3) على أساس مدة الاشتراك أو خمس عشرة سنة أيهما أكبر ... . وهذا التفاوت في تحديد كمية الراتب له مظاهرة كثيرة متشعبة في صور كل حالة بما لا مجال لتفصيله أيضًا وترتبط بعوامل منها عامل السن. وعامل مدة