= روى ابن المنذر: عن ابن شهاب , أنه قال في رجل نوى الصلاة ورفع يديه ولَم يحرم: إن الصلاة تجزئه. وحكى القاضي وجماعة: عن ابن المسيب والحسن والزهري والحكم والأوزاعي: أنَّ تكبيرة الإحرام سنة. وأنكر ذلك على ابن شهاب وابن المسيب. وقالوا: إنهما يريانها سنة في حق المأموم خاصة. واليه أشار ابن الموارد. قال: ولَم يختلف في الفذ والإمام , وإنما اختلف في المأموم.
سابعها: إذا تقرَّر أنه لا بد من لفظٍ. فاختلف العلماء فيه. فعند أبي حنيفة أنه يكفي مجرد التعظيم كالله أجل , أو أعظم فإن لَم يقصد , فروايتان عنه. وروي عنه أنه قال: أكره أن تنعقد الصلاة بغير: الله أكبر. وعنه روايتان: فيما إذا قال: الله أو الرحمن , واقتصر عليه. ووافقه على عدم الانعقاد بيا الله ارحمني , وبيا اللهم اغفر لي , وبالله أستعين.
والجمهور. على تعين لفظ التكبير , وبه قال مالك والشافعي وأحمد.
مستدلين على وجوبه وتعينه بهذا النقل , على الطريقة السابقه من كونه بيانًا للمجمل , وفيه ماذكرنا , لكن انضم إليه قوله عليه أفضل الصلاة والسلام: صلَّوا كما رأيتموني أصلي , فصار البيان بفعله وقوله.
وصحَّ من حديث أبي حميد الساعدي - رضي الله عنه: قال: كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إذا استفتح الصلاة: استقبل القبلة , ورفع يديه , وقال: الله أكبر , رواه ابن ماجه , وصحَّحه ابن حبان في كتابه وصف الصلاة بالسنة.
وذهب أبو يوسف إلى الانعقاد بالله الكبير. وجوابه: أن أكبر أبلغ.
واختلف أصحابنا في الانعقاد بقوله: الله الأكبر.
والأصح: نعم , بل هو أبلغ في التعظيم. ووجه مقابله أنه إذا أدخل الألف واللام على أكبر صار نعتًا , وبقي المبتدأ بلا خبر , كذا علَّله الأبهري المالكي.
واعترض عليه: بأنه لا يمتنع أن يكون الأكبر خبرًا , لأنَّ خبر المبتدأ قد يكون معروفة , إلاَّ أنه قد صار محتملًا للنعت وللخبر , فكيف يقوم ذلك مقام الله أكبر الذي تعين فيه أن أكبر خبر , ولعل هذا هو السر في اقتصار الشارع على الثاني.
واعترض الأبهري على مَن قال بالانعقاد بالله الأكبر: بأنه لا يجوز الجمع بين الألف واللام , ومن في أفعل التفضيل إذ المعنى الله الأكبر من كل كبير.
فإن قلت: الأكبر جاز أن يكون معه من يشاركه في الكبر , بخلاف أكبر.
وفيما ذكره نظرٌ , لأنَّ صيغة أفعل التي للمفاضلة تقتضي وضعها للمشاركه في أصل الشيء والزيادة عليه , كان فيه الألف واللام أو لَم يكن: كقولنا: زيد أفضل من عمرو , =