فرجّح صاحب"المحصول"أنّه مثله، والرّاجح عند غيره أنّه للإباحة كما رجّح جماعةٌ في الأمر بعد الحظر أنّه للاستحباب.

وفيه أنّ ترك الوصيّة جائز , لأنّه - صلى الله عليه وسلم - لَم يذمّ أمّ سعد على ترك الوصيّة , قاله ابن المنذر.

وتعقّب: بأنّ الإنكار عليها قد تعذّر لموتها وسقط عنها التّكليف.

وأجيب: بأنّ فائدة إنكار ذلك لو كان منكرًا ليتّعظ غيرها ممّن سمعه، فلمّا أقرّ على ذلك دلَّ على الجواز.

وفيه ما كان الصّحابة عليه من استشارة النّبيّ - صلى الله عليه وسلم - في أمور الدّين.

وفيه الجهاد في حياة الأمّ وهو محمول على أنّه استأذنها.

وفيه السّؤال عن التّحمّل والمسارعة إلى عمل البرّ , والمبادرة إلى برّ الوالدين.

تكميل: قال البخاري: وأمر ابن عمر امرأةً جعلت أمُّها على نفسها صلاة بقباءٍ - يعني فماتت - فقال: صلّي عنها. [1]

وأخرج مالك عن عبد الله بن أبي بكر. أي: ابن محمّد بن عمرو بن حزم عن عمّته , أنّها حدّثته عن جدّته , أنّها كانت جعلت على نفسها مشيًا إلى مسجد قباءٍ فماتت ولَم تقضه , فأفتى عبد الله بن عبّاس ابنتها أن تمشي عنها.

وأخرجه ابن أبي شيبة بسندٍ صحيحٍ عن سعيد بن جبير. قال مرّة:

(1) لَم يذكر الشارح رحمه الله مَن وَصَل هذا التعليق عن ابن عمر - رضي الله عنه - , لا في الفتح ولا في كتابه"تغليق التعليق"