، وقال بعض الحنفية ثمانية. [1]

قوله: (فقال رجلٌ) زاد الإسماعيليّ"منهم"أي: من القوم , وهذا يؤيّد ما ثبت في روايتنا؛ أنّ هذا القائل هو الحسن بن محمّد بن عليّ بن أبي طالب الذي يعرف أبوه بابن الحنفيّة كما جزم به صاحب العمدة , وليس هو من قوم جابر؛ لأنّه هاشميّ وجابر أنصاريّ.

قوله: (أَوفَى) يحتمل الصّفة والمقدار. أي: أطول وأكثر.

قوله: (وخيرٌ منك) بالرّفع عطفًا على أوفى المخبر به عن هو , وفي رواية الأصيليّ"أو خيرًا"بالنّصب عطفًا على الموصول.

قوله: (ثمّ أمَّنا) فاعل أمّنا هو جابر كما أخرج البخاري ذلك واضحًا من فعله في كتاب الصّلاة , ولا التفات إلى من جعله من مقوله , والفاعل رسول الله - صلى الله عليه وسلم -.

وفي هذا الحديث بيان ما كان عليه السّلف من الاحتجاج بأفعال النّبيّ - صلى الله عليه وسلم - والانقياد إلى ذلك , وفيه جواز الرّدّ بعنفٍ على من يماري بغير علمٍ إذا قصد الرادُّ إيضاحَ الحقّ وتحذير السّامعين من مثل ذلك , وفيه كراهية التّنطّع والإسراف في الماء.

فائدة: أخرج ابن أبي شيبة من طريق هلال بن يساف - أحد التابعين - قال: كان يقال: من الوضوء إسراف ولو كنت على شاطئ نهر. وأخرج نحوه عن أبي الدرداء وابن مسعود.

(1) تقدّم الكلام على مقداره والخلاف فيه. انظر حديث عائشة برقم (33) .