عن الأعمش قال: فذكرتُ ذلك لإبراهيم النّخعيّ , فقال: لا بأس بالمنديل , وإنّما ردّه مخافة أن يصير عادة.
وقال التّيميّ في شرحه: في هذا الحديث دليل على أنّه كان يتنشّف , ولولا ذلك لَم تأته بالمنديل.
وقال ابن دقيق العيد: نفضه الماء بيده يدلّ على أن لا كراهة في التّنشيف؛ لأنّ كلًا منهما إزالة.
وقال النّوويّ: اختلف أصحابنا فيه على خمسة أوجه.
أشهرها: أنّ المستحبّ تركه , وقيل: مكروه , وقيل: مباحٌ , وقيل: مستحبّ , وقيل: مكروه في الصّيف مباح في الشّتاء.
واستدل به على طهارة الماء المتقاطر من أعضاء المتطهّر , خلافًا لمن غلا من الحنفيّة فقال بنجاسته.
تكميل: قال البخاري (باب الغسل مرة واحدة) ثم ذكر الحديث.
قال بن بطال: يستفاد ذلك من قوله"ثم أفاض على جسده"لأنه لم يقيد بعدد فيُحمل على أقلّ ما يُسمى. وهو المرة الواحدة , لأنَّ الأصل عدم الزيادة عليها. انتهى
تكميل آخر: زاد البخاري في آخره من طريق سفيان عن الأعمش (هذه غسله من الجنابة) .
قوله"هذه غسله"الإشارة إلى الأفعال المذكورة , أو التقدير هذه صفة غسله , وللكشميهني"هذا غسله"وهو ظاهر.
وأشار الإسماعيلي إلى أنَّ هذه الجملة الأخيرة مُدرجة من قول سالم