عمر قَبْل , لأنّه كان بالمدينة قبل الإحرام، وحديث ابن عبّاس بعرفاتٍ.

وأجاب الشّافعيّ عن هذا في"الأمّ"فقال: كلاهما صادق حافظ، وزيادة ابن عمر لا تخالف ابن عبّاس لاحتمال أن تكون عزبت عنه أو شكّ أو قالها فلم يقلها عنه بعض رواته انتهى.

الجواب الثاني: سلك بعضهم التّرجيح بين الحديثين.

قال ابن الجوزيّ: حديث ابن عمر اختلف في وقفه ورفعه، وحديث ابن عبّاس لَم يختلف في رفعه. انتهى.

وهو تعليلٌ مردودٌ , بل لَم يختلف على ابن عمر في رفع الأمر بالقطع إلاَّ في رواية شاذّة، على أنّه اختلف في حديث ابن عبّاس أيضًا. فرواه ابن أبي شيبة بإسنادٍ صحيح عن سعيد بن جبير عن ابن عبّاس موقوفًا.

ولا يرتاب أحدٌ من المحدّثين أنّ حديث ابن عمر أصحّ من حديث ابن عبّاس , لأنّ حديث ابن عمر جاء بإسنادٍ وصف بكونه أصحّ الأسانيد، واتّفق عليه عن ابن عمر غير واحد من الحفّاظ منهم نافع وسالم.

بخلاف حديث ابن عبّاس فلم يأت مرفوعًا إلاَّ من رواية جابر بن زيد عنه. حتّى قال الأصيليّ [1] : إنّه شيخ بصريّ لا يُعرف.

(1) هو عبدالله بن إبراهيم , سبق ترجمته (1/ 114)