11 -ألم يُسمِّ أبناءه الثلاثة بأسماء الثلاثة ـ أبي بكر وعمر وعثمان ـ؟

ومن كتبكم:

1 -ألم تقرأ في نهج البلاغة قول عَلِيّ - رضي الله عنه: (أصبحنا نقاتل إخواننا في الإسلام على ما دخل فيه من الزيغ والاعوجاج .. ) [1] .

2 -وكذلك قوله: (لله"فلان"ـ أُسقط اسمه ولكن الظاهر أنَّه أبو بكر أو عمر ـ لقد قوَّم الأمد، وداوى العمد، وأقام السنَّة، وخَلَفَ الفتنة، وذهب نقيَّ الثوب قليل العيب ... ) [2] .

3 -وقوله: (أمَّا بعد فإنَّ بيعتي يا معاوية لزمتك وأنت بالشام فإنَّه بايعني القوم الذين بايعوا أبا بكر وعمر وعثمان على ما بايعوهم عليه ... وإنَّما الشورى للمهاجرين والأنصار ... ) ولم يحتج بإمامة منصوصة! [3]

4 -وما أورده الأردبيلي عن أبي جعفر عندما سُئِل عن حلية السيف فقال: (قد حلى بها الصدِّيق) .. فقال الراوي: (أتقول هكذا؟) قال: (نعم الصدِّيق نعم الصدِّيق نعم الصدِّيق فمن لم يقل له الصدِّيق فلا صدق الله قوله في الدنيا والآخرة) [4] .

ــــــــــــــــــــــــــــــ

7)قلتم: (وهكذا يلزم للمحقق فيما إذا! ينقل كلامًا عن رجل أو فرقة أن يذكر مصدر كلامه حتَّى يمكن للآخرين ملاحظة المصدر ثمَّ القضاء والتمييز بين ما هو الحق عما هو الباطل) .

قلتُ: هذا أصل يجب على كل باحث ينشد الحق أن يلتزمه، والكلام الذي لا يُعزى إلى صاحبه من خلال المراجع لا يُقبَل.

لكن هذا يبين مصدر الكلام لا قيمته، فإنَّ قيمة الكلام بحسب مصدره ونحن وإيَّاكم غير متفقين على مصادر! ما عدا القرآن، والقرآن قد قيدتم مطلقه وتأولتم مقيده ـ كما سيأتي بمشيئة الله تعالى بيانه ـ.

ــــــــــــــــــــــــــــــ

8)قلتم: (والمشهود في كتابكم في قضية الصحابة والسيدة عائشة هو ذِكر الآيات التي تدل على المدح مع التأويل والتفسير بما يُخالف السياق كما نشير إليه من دون ذِكر ما ورد في الذم ثمَّ التحليل بينها حتى يمكن للمُخاطب الوصول إلى النتائج المفيدة) .

أولًا: قولكم: ( .. مع التأويل والتفسير بما يُخالف السياق .. ) حكم غير دقيق ولكن ما رسخ في ذهنكم من المعاني ظننتم أنَّ ما قلته:"تأويل"أي صرف اللفظ عن ظاهره ولعلَّه يأتي مزيد بيان إن شاء الله.

ثانيًا: وأمَّا قولكم: (من دون ذِكر ما ورد في الذم) فهو كلام غير سليم، فإنَّ الصحابة - قد مدحهم الله - عز وجل - ولم يذمهم، وأمَّهات المؤمنين رضي الله عنهن لم يرد فيهن ذم.

(1) نهج البلاغة/290/

(2) نهج البلاغة/505/

(3) نهج البلاغة/526/

(4) كشف الغمة عن معرفة الأئمة/2/ 147/