1 -إن إدخال القثطرة إلى المثانة أثناء الصوم يؤدي إلى الفطر [1]

2 -إن إدخال القثطرة إلى المثانة قبل الفجر واستبقاؤها لما بعده لا يؤدي إلى الفطر بشرط ألا يحقن فيها شيء في فترة الصوم وألا يتم تحريكها إلى الداخل في فترة الصوم.

3 -إن إدخال القثطرة أثناء الصوم يفطر، فإذا بقيت لعدة أيام وأراد أن يستأنف الصوم في الأيام التالية فلا تؤثر في الأيام التالية بشرط ألا يحقن فيها شيء في فترة الصوم وألا يتم تحريكها إلى الداخل في فترة الصوم [2] .

(تنبيه: هناك قول بعدم الفطر مما وصل إلى المثانة عبر الإحليل [3]

سؤال 18: هل يؤدي تنظير المفاصل إلى الفطر؟

جواب 18: إن تنظير المفصل يستلزم إدخال المناظر إلى جوف المفصل مع ما يرافق ذلك من حقن سوائل ونحوه فهذا يؤدي إلى الفطر [4] . مع ملاحظة أن المفاصل ليست من الجوف [5]

(تنبيه: لم أقف على من ذكر هذه المسألة تحديدًا [6]

سؤال 19: هل يؤدي وضع القثاطر الوعائية إلى الفطر؟

جواب 19: هذا فيه تفصيل [7] ولكن قبل الجواب أبين أنه من الناحية العملية فإن وضع أية قثطرة في عرق من عروق المريض الشريانية أو الوريدية يرافقه حقن كمية ولو قليلة من المحلول الملحي (وهو محلول مغذي) وذلك بغرض التأكد من سلامة وضعية القثطرة وللتأكد من جريانها وعدم انسدادها، وعليه نقول:

1 -إذا اشتمل إدخال القثطرة حقن أية مادة (كالمحلول الملحي الذي يحقن للتأكد من جريان القثطرة) فإن ذلك يؤدي إلى الفطر.

2 -القثاطر الوعائية التي تصل إلى العروق الكبيرة (كالشريان الأبهر أو الوريد الأجوف السفلي ونحوهما) تؤدي إلى الفطر بذاتها لوصولها إلى الجوف. (تنبيه: هناك قول بعدم الفطر كما في قرار مجمع الفقه ولم أجد فيه تفصيلًا فيما يتعلق بحقن شيء في القثطرة أو عدمه)

(1) المجموع شرح المهذب - النووي - باب ما يفسد الصوم (ذكر أن المثانة مما يفطر الوصول إليها بلا خلاف) قلت: أي بلا خلاف في المذهب الشافعي.

(2) هذا تخريجٌ مني على مسألة الخيط المبتلع المتصل التي ذكرها النووي لكن مع عدم اعتبار المنفذ (المجموع شرح المهذب - النووي - باب ما يفسد الصوم)

(3) انظر قرار مجمع الفقه الإسلامي حول المفطرات في مجال التداوي

(4) هذا تخريجٌ مني على ضابط الوصول إلى باطن الجسم مطلقًا وقد تقدم بيان هذه الضوابط وتحريرها واستخلاصها من كلام فقهاء المذاهب الأربعة

(5) أي على اصطلاح الفقهاء

(6) لم أجد من صرح بهذه المسألة أو حكمها ولعله قصورٌ مني، والله أعلم.

(7) تقدم الكلام على الضوابط والمسائل التي تخرجت عليها تفاصيل هذه المسألة فليرجع إليها في مسائل الحقن وفي عرض وتحرير ضوابط المفطرات الطبية.